تلقت الشبكات المناهضة لعقوبة الإعدام بإيجابية كبيرة قرار الحكومة بالتصويتِ لفائدة الإيقاف العَالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرة الخطوة “إعلاَنا إيجابيا ومَسؤولا لوزير العَدل ينهي مع سَنوات طوال من التردد السياسيِ، ومَكسبا عالي القيمة لكل المناهضات والمناهضين، يُقرب من مغرب دون عقوبة الإعدام”.
جاء ذلك في بلاغ مشترك، اطلعت عليه جريدة “مدار21″، وقعه كل من الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة الصحفيين والصحفيات ضد عقوبة الإعدام، وشبكة نساء ورجال التعليم ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المقاولات والمقاولين ضد عقوبة الإعدام.
واعتبرت الشبكات إعلان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في جلسة الأسئلة الشفوية، أمس الاثنين، أمام مجلس النواب، بمثابة “جواب غير مسبوق لمسؤول حكومي”، ذلك أن الحكومة قررت التصويت الايجابي على القرار الأممي حين عرضه خلال هذا الشهر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولقتت إلى أن جواب وزير العدل أوضح “الدواعي الدستورية والحقوقية المتوفرة للاتجاه نحو معالجة موضوع إلغاء عقوبة الإعدام، والمعززة بالإرادة الملـكية التي حصنت المغرب والحق في الحياة من تنفيذ أي عقوبة طوال ربع قرن من حكم الملك محمد السادس”.
وأكدت مكونات الشبكات المغربية المناهضة الموقعة، ومعهم كل المناهضات والمناهضين لعقوبة الإعدام بالمغرب وبالمنطقة المغاربية، وحلفائهم بالائتلاف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام ومنظمة جميعا ضد عقوبة الإعدام، أن موقف المغرب اليوم “مكسب حقوقي ثمين، وخطوة دستورية وسياسية ايجابية، وانتصار لسنوات من الحوار الرصين بين كل الفعاليات المغربية الحقوقية والديمقراطية والسياسية والمجتمعية، وبين الأطراف المعنية بملف إلغاء عقوبة الإعدام من قانونيين وممارسين وخبراء جامعيين”.
وعدت القرار “عنوان نضج ثقافي وفكري مسؤول، البعيد عن كل مناورة شعبوية أو إيديولوجية أو انتهازية”، مؤكدة أن قرار المغرب الذي يأتي بعدما امتنع عن التصويت مع الأسف لفترة دامت من 2007 إلى سنة 2022، “لابد أن يمتد نحو عمق فلسفة الدستور وعمق السياسة الجنائية ومقوماتها”.
وأبرز ضرورة “رفع الالتباس عن دلالات المادة 20 من الدستور باعتبارها قاعدة دستورية ومن النظام العام لإلغاء عقوبة الإعدام، أو باستثمار الأبعاد السياسية والثقافية والقانونية والدبلوماسية للموقف المعبر عنه اليوم لرفع النقاش لمستوى الحسم في الإلغاء النهائي للإعدام، أو فيما ستأتي به الحكومة ووزارة العدل مستقبلا من مستجدات بالمنظومة الجنائية والعقابية يسير بالموازاة مع المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية المتعلق بعقوبة الإعدام، وفي المصادقة على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.
وشددت على أن “كل ذلك سيؤثر إيجابيا في مسارات العدالة الجنائية ومستقبل القضاء بالمغرب”، ذلك أن “إلغاء الإعدام بالتأكيد، يعد مدخلا يعزز بناء مجتمع الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة”.
وأضاف البلاغ أن الشبكات الموقعة، وهم يخلدون اليوم العالمي لحقوق الإنسان بشعار الأممي” حقوقنا، مستقبلنا، فورا”…، ومعها كل الطيف الحقوقي والسياسي والنقابي المناهض لعقوبة الإعدام بالمغرب، “سيواكبون محطة التصويت بالأمم المتحدة في الأيام القادمة، وما سيتخذه المغرب وهو يرأس دورة مجلس حقوق الإنسان من مبادرات تترجم السير نحو الالتحاق قريبا بمركبة دول الإلغاء”.
وأكدت الشبكات العزم “أنهم سيواصلون نضالهم وبإصرار إلى أن يقرر المغرب إلغاء عقوبة الإعدام من كل القوانين العادية والعسكرية، وتخلو السجون من ممرات عقوبة الإعدام، ولنستقبل بالمغرب المؤتمر العالمي القادم لإلغاء عقوبة الإعدام، متمنين أن يتوج موقف المغرب اليوم، بإصدار عفو على المرأة المحكومة وعلى كل المحكومين بالإعدام، ليستفيدوا من عقوبة بديلة”.
