أشادت فرق الأغلبية بمجلس النواب، بالإجراءات “الجريئة” التي حملها مشروع القانون المالي في صيغته الحالية التي صادق عليها مجلس النواب في قراءة ثانية، والتي أفردت لفئة المتقاعدين إعفاء كليا من الضريبة على الدخل.
واعتبرت مكونات الأغلبية بمناسبة تفسير التصويت على مشروع مالية 2025، أن هذا الإجراء، الذي وصفته بـ”الشجاع” يعد ” إنجازا غير مسبوق باعتبار المجهود المالي المخصص لهذا الإجراء، لينضاف إلى باقي الإجراءات التي عكفت الحكومة على اتخاذها منذ تنصيبها في سنة 2021.
وسجلت الأغلبية التزام الحكومة، بتنزيل الإصلاح الجبائي وفق تسلسل واضح ومدروس انطلق بإصلاح الضريبة على الشركات، ثم تلاه إصلاح للضريبة على القيمة المضافة، قبل المرور خلال مشروع القانون المالي لسنة 2025، لورش إصلاح الضريبة على الدخل، والذي سيهم فئة واسعة من الأجراء والشغيلة بكلفة مالية قد تصل إلى 9 ملايير درهم.
ونوه رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، باحترام الحكومة التزاماتها الخاصة بتنزيل برنامجها الحكومي المتعاقدة بشأنه مع البرلمان، والذي جعل من تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية أحد أولوياتها، مبرزا الاهتمام بفئة المتقاعدين عبر إجراء “يعزز التماسك الاجتماعي ويبرز الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لمسألة تعزيز القدرة الشرائية للفئات الهشة وصيانة كرامتها.”
وقال شوكي، إن فريق التجمع الوطني للأحرار، يسجل بإيجاب موافقة الحكومة على التعديلات المقدمة بمجلس المستشارين، خصوصا فيما يتعلق بتأهيل المقاولات المغربية من خلال تسهيل عمليات تحويل المستعقرات المجسدة وغير المجسدة والمالية، مبرزا المجهود الحكومي في تعزيز دول العمل والرأسمال على حد سواء في تحقيق التنمية المنشودة، من خلال الاهتمام بفئة الأجراء والمقاولات على حد سواء.
من جانبه، أشاد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بقبول الحكومة للتعديل المتعلق بالإعفاء الكلي والكامل للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي ابتداء من سنة 2026، مع تخفيض نسبته 50% من مبلغ الضريبة المستحقة على هذه المعاشات برسم سنة 2025.
وقال التويمي بنجلون عضو الفريق النيابي لـ”البام”، إنها ” تعديلات جاءت لإثراء وتعزيز توجهات وأهداف مشروع قانون المالية، الذي نعتبره مشروعا ذا طابع خاص، كونه يأتي ِبنَفَسٍ اجتماعي بامتياز، تنزيلا للالتزامات الاجتماعية للحكومة وترسيخا للإصلاحات الثورية على المستوى الجبائي والمالية العمومية”.
وسجل بنجلون أن هذه الإجراءت، سيكون لها بالغ الأثر الإيجابي على مختلف الفئات الاجتماعية، وفي الدفع بعجلة التقدم والنمو الاقتصادي، وواجبنا أن نعمل جميعا يدا بيد على إنجاحها مهما كانت الإكراهات والتحديات.
من جهته، ابرز الفريق الاستقلالي للوحدة التعادلية، أهمية التحسينات التي أدخلها مجلس المستشارين على مشروع الميزانية السنوية كما صادق عليها مجلس النواب، من خلال جملة من التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، “بعدما وجدت في الحكومة الآذان الصاغية، وتعاملت مع هذه التعديلات بروح إيجابية في إطار التكامل مع ما خلص إليه مجلس النواب”
وسجل علال العمراوي رئيس الفريق الاستقلالي، أن هذه التعديلات استهدفت بالأساس إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل، “بما حمله هذا الاجراء المطبوع بالشجاعة بالنظر لتكاليفه المالية من بعد اجتماعي هام، استجابة لمطالب شريحة واسعة من المتقاعدين الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة وطنهم، من أجل انصافهم”.
واعتبر العمراوي ضمن جلسة التصويت على مشروع قانون مالية 2025، أن هذا الإجراء يعزز الطبقة الوسطى التي أصبح تحسين وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية ضرورة ملحة، ويسمح بالرفع من منسوب ثقتها في المستقبل كقوة إنتاج وعامل تماسك واستقرار.
وأكد المتحدث ذاته، أن “هذا الاجراء الذي يأتي أيضا تفاعلا مع موقف الفريق الاستقلال بضرورة تحسين الاوضاع المادية للمتقاعدين، بما في ذلك إعفاء فئات واسعة منهم من الضريبة على الدخل كما حصل مع حكومة عباس الفاسي، عندما تم هذا الاعفاء ليشمل الاشخاص الذين يتقاضون معاشا شهريا قدره 4000.00 درهم.