قررت الحكومة إعفاء التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحانات الباكالوريا، فضلا عن الأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، من ضرورة حجز موعد مسبق على الموقع الإلكتروني المخصص للبطاقة الوطنية بغية الحصول على هذه الخدمة، “ليتسنى لهم الحصول على هذه الوثيقة دون أدنى عائق وفي أقرب الآجال”، وفق ما أعلنه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وأكد لفتيت، في جواب له عن سؤالين كتابيين تقدم بهما النائب البرلماني عادل السباعي، عن الفريق الحركي، بخصوص “مواعيد الحصول على بطاقة التعريف الوطنية”، أنه “جوابا على سؤاليكم المتعلقين بمواعيد الحصول على بطاقة التعريف الوطنية، يشرفني إخباركم بأن الوحدات المتنقلة لتسجيل المعطيات التعريفية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني تقوم بتنسيق مع السلطة المحلية، بحملات متواصلة لتلقي طلبات إنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لفائدة الفئات المستهدفة، خاصة بالمناطق القروية”.
وأكد لفتيت في معرض جوابه أن هذا التدبير “يخفف من عناء السفر ومصاريف التنقل، ويمكن هذه الفئة من إنجاز هذه الوثيقة في أقرب الآجال وفي أحسن الظروف، دون الحاجة إلى الحصول على موعد مسبق عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالبطاقة الوطنية”.
وفي نفس الصدد، يضيف الوزير، تقرر تمديد أوقات العمل بمراكز تسجيل المعطيات التعريفية على الصعيد الوطني (من الثامنة صباحا إلى السابعة مساء)، دون الحاجة إلى ضرورة الحصول على موعد مسبق بالنسبة لبطائق التعريف الوطنية الإلكترونية التي انتهت مدة صلاحيتها، مع تخصيص يوم السبت من كل أسبوع من الثامنة صباحا إلى الثالثة بعد الزوال، لمعالجة طلبات تجديد هذه البطائق التي انتهت مدة صلاحيتها.
وتابع: “مع إلزامية الحصول على موعد مسبق، وكذا توسيع عدد المواعيد المقررة على الموقع الإلكتروني WWW.CNIE.MA، وزيادة الموارد البشرية ومكاتب الاستقبال المخصصة لها، وذلك حتى تتوافق مع مواقيت العمل الجديدة بجل مراكز تسجيل المعطيات التعريفية.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد اشترطت الوزارة الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية كشرط أساسي للولوج إلى خدمات إلكترونية جديدة لتسهيل عملية اجتياز امتحان الباكالوريا، مشددة على أنه لا يمكن لأي مترشح ناجح في امتحانات البكالوريا لدورة 2024 الحصول على الشهادة دون التوفر على هذه البطاقة.
وما فتئ نواب فريق “السنبلة” بمجلس النواب يحملون موضوع تجويد البطاقة الوطنية، بحيث تقدم هؤلاء متم السنة الماضية بمقترح قانون يروم تغيير وتتميم القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
واقترح النواب الحركيون تضمين الحالة العائلية بالبطاقة الوطنية كما هو الشأن في العديد من البلدان، كما اقترحوا العناصرَ أو المعطيات التي يتم إدراجها بكل من الوجهين الأمامي والخلفي للبطاقة، بحيث يضم الوجه الأمامي تاريخ الولادة ومكانها وصورة صاحب البطاقة وتاريخ انتهاء صلاحيتها والرقم الوطني للتعريف ورقم الولوج إلى البطاقة والسلطة التي تسلم الوثيقة بالحروف العربية وتوقيعها.
وفي المقابل يحمل الوجه الثاني الرقم الوطني للتعريف والنسب بالحروف العربية واللاتينية وعنوان السكنى بالحروف العربية واللاتينية والرقم الترتيبي للحالة المدنية ورمز النوع الاجتماعي.
