أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن الوزارة ستعمل خلال سنة 2025 على إعداد الشطر الثاني من البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة.
وأوضحت السيدة المنصوري، في معرض جوابها على سؤال شفهي حول “البرنامج الوطني للتنمية المندمجة والدامجة للمراكز القروية الصاعدة” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الشطر الثاني من البرنامج يضم 24 مركزا، مبرزة أن هناك تكاملا بين مختلف المتدخلين والقطاعات الوزارية لضمان تنفيذ البرنامج بشكل أسرع وأكثر فعالية.
وفي سياق متصل، اعتبرت السيدة المنصوري أن البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة يعد محوريا في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المراكز، وتحقيق تقوية البنية التحتية والمرافق والخدمات العمومية، فضلا عن مساهمته في إنعاش السياحة وتثمين التراث الثقافي.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أنه تم في إطار البرنامج الوطني، تحديد برنامج أولوي يضم 77 مركزا قرويا، حيث تم اختيار مركز واحد في كل إقليم، وذلك فقا لدراسة أجرتها الوزارة سنة 2017.
وأضافت أن 37 من هذه المراكز استفادت من برامج الوزارة في إطار اتفاقيات سياسة المدينة، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 395 مليون درهم، مشيرة إلى أنه تم التوقيع على اتفاقيات شراكة برسم الشطر الأول من البرنامج لتنمية المراكز القروية الصاعدة الذي شمل 12 مركزا نموذجيا بمعدل مركز واحد في كل جهة.
وأشارت إلى أن الشطر الأول استهدف 16 ألف أسرة بشكل مباشر، بينما تستفيد منه 40ألف أسرة بشكل غير مباشر، وذلك بمبلغ إجمالي قدره مليار و52 مليون درهم، ساهمت فيه الوزارة بمبلغ 375 مليون درهم
