لا يزال أعضاء مجلس مقاطعة سيدي مومن بالدار البيضاء يثيرون تساؤلات كثيرة حول أوجه صرف المخصص المالي لسنة 2024 المتعلق بتوزيع الهبات والمعونات لصالح المحتاجين، وأيضًا المعايير التي تم الاعتماد عليها من طرف المجلس لفرز الأسر المستحقة لهذه المساعدات الإنسانية.
وسبق أن انتقدت المعارضة بمقاطعة سيدي مومن بالعاصمة الاقتصادية طريقة جمع البيانات والمعلومات الشخصية لمجموعة من المواطنات والمواطنين من طرف بعض المستشارين، وأيضًا بعض الأعضاء المحسوبين على أحزاب الأغلبية، بطريقة بعيدة عن القانون.
وأثار تغييب بعض المستشارين وأعضاء مجلس المقاطعة عن مجموعة من الأنشطة التي نُظمت بشكل سري دون حضورهم، غضبَهم، حيث اعتبر البعض ذلك حملة انتخابية سابقة لأوانها من طرف رئيس المجلس عبد الرحيم وطاس، الذي بدت عليه ملامح التسابق على السلطة استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بالنظر إلى طريقة تدبيره للشؤون المحلية، وفق المعارضة.
وقال يوسف سميهرو، العضو المعارض بمجلس مقاطعة سيدي مومن، إن “النقاش المطروح اليوم يتعلق بإدراج القفة الرمضانية ضمن بنود ميزانية السنة الماضية، وأيضًا السنة الحالية، حيث يُقدَّر هذا المخصص المالي بحوالي 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم) تحت بند الهبات والمعونات لصالح المحتاجين”.
وأضاف سميهرو، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن “الفعاليات السياسية بمنطقة سيدي مومن تطرح اليوم تساؤلات حول كيفية صرف هذه الميزانية، والمعايير التي تم الاعتماد عليها لتحديد الأسر المعوزة من غيرها”.
وتابع المتحدث ذاته: “صدرت مجموعة من التقارير عن مكاتب الشؤون الداخلية بوزارة الداخلية تتحدث عن الاستغلال السياسي والانتخابي لهذه الموارد المالية المقررة في الميزانية، وأيضًا عن الطريقة التي صُرفت بها هذه المبالغ”.
وأشار العضو المعارض بمجلس مقاطعة سيدي مومن إلى أن “هذه التقارير أُحيلت على المفتشية العامة لوزارة الداخلية من أجل فتح تحقيق معمق حول أوجه صرف هذه الميزانيات في المقاطعات”، لافتًا إلى أن “السلطات المحلية بدأت تعتمد على السجل الوطني المغربي، غير أن مقاطعة سيدي مومن التزمت الصمت بشأن هذا المخصص المالي، ولم تتم مناقشته في إطار اجتماع المكتب المسير”.
وأضاف: “في حال لم تُصرف هذه الميزانية، فمن حق الجميع معرفة برنامج الاستفادة، وأيضًا المعايير التي تم أو سيتم الاعتماد عليها في الأيام المقبلة، لأن هذه الميزانية من المال العام، وعلى الجميع مراقبتها وتتبع كيفية صرفها”.
وأكد أيضًا أنه “تم توزيع مجموعة من القفف خلال عملية الختان دون معرفة أسباب ذلك، مع جمع معطيات وبيانات عن الساكنة المحلية دون وجه حق، وهو ما يعد مخالفًا للقوانين والأنظمة المعمول بها”.
وأوضح سميهرو أن “هناك أنشطة سرية تُنظَّم بمنطقة سيدي مومن دون إخبار جميع الأعضاء أو المنتخبين، مثل الحفل الذي نُظم مؤخرًا في 8 مارس على شرف الموظفات والموظفين المتقاعدين، حيث لم يحضر غالبية المستشارين، ما يُعتبر دعاية انتخابية بالمنطقة”.
من جانبها، أكدت مصادر مسؤولة بمقاطعة سيدي مومن بالدار البيضاء أن “المخصص المالي المتعلق بالهبات والمعونات لصالح المحتاجين تم استخدامه في شراء أقمصة للأطفال الصغار الذين خضعوا لعملية الختان، إضافة إلى تخصيص قفة لكل واحد منهم”.
وأضافت المصادر ذاتها أن “عملية صرف هذه الميزانية لا تزال مستمرة، نظرًا لأن عملية الختان لم تكتمل إلى حدود الساعة”، مشيرة إلى أن “عدد المستفيدين من الملابس والقفة لا يتجاوز 100 طفل”.
وشددت المصادر على أن “الميزانية المخصصة للسنة الحالية لم تتسلمها المقاطعة بعدُ من الخازن الإقليمي، رغم أنه تم التأشير عليها من طرف السلطات المختصة”، مؤكدة أن “هذه العملية ستتم على الأرجح بعد شهر رمضان”.
وحاولت جريدة “العمق المغربي” التواصل مع رئيس مقاطعة سيدي مومن لاستيضاح موقفه وأخذ رأيه حول الموضوع، إلا أن هاتفه ظل يرن دون إجابة.
