شكلت برامج إعادة الإسكان موضوع العديد من التظلمات التي توصلت بها مؤسسة وسيط المملكة خلال سنة 2023، والتي أشارت إلى عدة اختلالات ومواطن قصور تشوب تنزيل هذه البرامج، أبرزها غموض المساطر والمعايير التي تفضي إلى تأويلات من المرتفقين تمس بسمعة الإدارة العمومية.
وأوردت المؤسسة في تقريرها السنوي المنشور بالجريدة الرسمية، أن هذه البرامج شكلت على مر الفترات السابقة محط انتقادات وتظلمات المعنيين بها، سواء من حيث إجراءات الإحصاء المتعلقة بالفئات المستفيدة أو من حيث تحديد معايير وشروط الاستفادة.
وشددت المؤسسة على أن “المتأمل في مختلف الشكايات والتظلمات التي تهم برامج إعادة الإسكان، سواء بالنسبة لتلك المتعلقة بمنح عقارات في شكل شقق أو في شكل قطع أرضية، يجدها غالبا تتصل بعدم إتمام هذه البرامج، لعدم كفاية الوعاء العقاري المخصص للبرنامج، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالبرامج التي يُلزم فيها المعنيون بالأمر بدفع مبالغ رمزية كمساهمة لتملكها”.
ويطرح الإشكال، وفقا للمصدر ذاته، بشأن إمكانية استفادة المعنيين بالأمر من مشاريع أخرى بمناطق غير تلك التي كانت مخصصة لهم ومدى قبولهم بها، وكذا مدى موافقتهم على استرجاع المبالغ التي دفعوها بقيمتها الحالية في مقابل تمسك الإدارة بإمكانية إرجاعها بقيمتها بتاريخ دفعها.
“وهو موضوع يستوجب الحسم فيه، والحرص على أن تكون مثل هذه البرامج مؤسسة على دراسات وافية تجعل البرنامج في مرحلة التنفيذ قادرا على استيعاب كامل لجميع المعنيين بالاستفادة، مع ما يتطلبه الأمر من حصر دقيق للوائح المستفيدين بناء على معطيات مضبوطة ومعايير شفافة وواضحة” يضيف وسيط المملكة.
وبالإضافة إلى ما ذكر، لاحظت المؤسسة أن موضوع الشكايات والتظلمات يهم أيضا مرحلة إعداد لوائح الإحصاء وشهادات الهدم أو السكنى ومختلف الوثائق ذات الصلة، مشيرة إلى أن المؤسسة انتهت، في هذا الصدد، إلى أنه “لئن كان نفاد المتوفر لدى الإدارة من مخزون أو وعاء عقاري مرصود لفائدة قاطني دور الصفيح التي تقرر هدمها يشكل صعوبة مادية وقانونية، إلا أن التعامل معها يجب أن يكون ظرفيا في انتظار تدارك الأمر، من خلال الحرص على استفادة كل من تم إحصاؤه من سكن، في إطار برنامج سكني آخر تعويضا له عن السكن الذي كان يقيم به”.
ووفق منظور المؤسسة، وفي ظل تعقد وضعيات المستفيدين من برامج إعادة الإسكان التي يزيد من حدتها طول الفترة الفاصلة بين تاريخ الإحصاء وتاريخ الاستفادة المرجوة، فإن الأمر يفرض إعادة الاشتغال والتفكير بشأن كيفية التعامل بشكل أكثر موثوقية لوقف كل ما من شأنه أن يؤثر على مصداقية الإدارة في تعاملها مع الموضوع، ويقطع الطريق أمام كل التأويلات التي تزيد من إرباك علاقة المستفيدين بالإدارة.
وطالبت المؤسسة بالقطع مع بعض الممارسات الخاصة بالآليات المعتمدة في تحديد المخاطبين وإعداد لوائح المستفيدين، وذلك باعتماد معايير أكثر وضوحا تقلل من تدخل العامل البشري بسلطته التقديرية.
