أعلن الائتلاف الوطني لدكاترة التربية الوطنية عن تنظيم إضراب وطني يوم الأربعاء 22 يناير الجاري، يتخلله اعتصام إنذاري صباحي أمام مقر وزارة التربية الوطنية في الرباط. ويأتي هذا التصعيد احتجاجًا على ما وصفه بـ”الجمود غير المبرر” الذي يشهده ملفهم المطلبي.
وأوضح الائتلاف في بيان صادر عنه أن الإضراب سيشمل جميع المؤسسات التعليمية والإدارات الجهوية والمركزية، مطالبًا الوزارة بإيجاد حل شامل للمشكلات التي يعاني منها الدكاترة العاملون في القطاع.
وأكد أن ملفهم يشهد تعثرًا مستمرًا، خاصة بعد الإعلان عن مباراة أستاذ مساعد في المراكز الجهوية للتربية والتكوين، حيث انتقد طريقة الإعلان عنها وآليات تدبيرها، مما أثار حالة من الغموض بين الدكاترة والمهتمين بالشأن التربوي.
وأشار البيان إلى أن تخصيص 600 منصب فقط لهذه المراكز يعد رقمًا غير كافٍ بالنظر إلى عدد الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراة في الوزارة، معتبرا أن ذلك دليلاً على غياب إرادة حقيقية لتطبيق حل شامل، مما يؤدي إلى استمرار حالة الاحتقان داخل القطاع. وشدد الائتلاف على أهمية استثمار كفاءات الدكاترة للنهوض بمنظومة التربية والتكوين، التي تعاني من أزمة حادة على مستوى جميع مؤسسات الوزارة.
كما دعا الائتلاف إلى توزيع الدكاترة على الأكاديميات والمراكز العليا ومراكز البحث الإقليمية، وإلحاقهم بالمؤسسات الجامعية بعد تغيير إطارهم إلى أستاذ باحث.
وطالب الائتلاف الوزارة والحكومة بالالتزام بتطبيق اتفاق 26 دجنبر 2023، الذي ينص على بدء التنفيذ خلال عام 2024. وانتقد ما وصفه بـ”التراجع” عن الالتزامات الموقعة، مشيرًا إلى غياب احتساب المناصب المتعلقة بالدكاترة في قانون مالية 2025، وهو ما اعتبره خرقًا للاتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية، ويهدد بتصعيد الأوضاع.
وأكد الائتلاف ضرورة إعلان نتائج مباراة أستاذ مساعد في الموعد المحدد، أي قبل نهاية دجنبر الماضي، محذرًا من أن التماطل المستمر في هذا الملف، الذي يمتد لأكثر من عقدين، سيؤدي إلى تداعيات سلبية على القطاع التعليمي بأكمله.
