أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن تنظيم إضراب وطني شامل في جميع المؤسسات الصحية، سواء الوقائية أو الاستشفائية أو الإدارية، وذلك يوم الأربعاء 15 يناير المقبل. يأتي هذا القرار على خلفية ما وصفه التنسيق بـ”تدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع الصحي”، معبراً عن استيائه من غياب أي تجاوب حكومي جاد مع مطالبه المتكررة.
و يشير التنسيق النقابي إلى أن هذا الإضراب يأتي كرد فعل على عدة اختلالات تعيشها المنظومة الصحية، أبرزها ضعف البنية التحتية،خاصة في المناطق النائية، حيث تفتقر العديد من المستشفيات والمراكز الصحية إلى التجهيزات الضرورية و قلة الموارد البشرية من خلال استمرار معاناة المهنيين بسبب الضغط الكبير الناتج عن النقص الحاد في الأطر الطبية وشبه الطبية وتدهور الوضع الاجتماعي والمهني نتيجة غياب سياسات تحفيزية عادلة وضعف الحوار القطاعي مع الحكومة.
و من المتوقع أن يؤدي الإضراب إلى شلل شبه كامل في الخدمات الصحية العمومية خلال اليوم المحدد، باستثناء الحالات المستعجلة. وأكد التنسيق النقابي التزامه بضمان سير العمل في أقسام الطوارئ والإنعاش، تفادياً لأي تأثير على صحة المواطنين.
و تتمحور المطالب الرئيسية حول تحسين ظروف العمل عبر توفير التجهيزات الطبية اللازمة رفع الأجور وتحسين التعويضات عن الحراسة والمداومة، تسريع إخراج قانون الوظيفة العمومية الصحية إلى حيز التنفيذ و ضمان العدالة في الترقية المهنية والحفاظ على حقوق العاملين.
و دعا التنسيق النقابي الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على فتح حوار جاد وشامل مع الفاعلين في القطاع، بهدف الاستجابة لمطالبهم والحد من الاحتقان المتزايد الذي بات يهدد استقرار المنظومة الصحية.
و يبقى الإضراب المزمع تنظيمه يوم 15 يناير فرصة للفت الانتباه إلى واقع القطاع الصحي، الذي يحتاج إلى إصلاحات هيكلية عاجلة. فهل ستستجيب الحكومة لمطالب العاملين في القطاع أم أن الوضع سيستمر في التدهور؟ الأيام المقبلة كفيلة بالكشف عن ذلك.
