يترقب المغرب شهر أبريل المقبل على وقع تصعيد محتمل في المشهد النقابي، إذ تستعد المركزيات النقابية لجولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع الحكومة، وسط أجواء مشحونة بالتوتر، خاصة مع تصاعد الجدل حول إصلاح أنظمة التقاعد.
هذا الملف الحساس، الذي يثير مخاوف العمال والمتقاعدين على حد سواء، يهدد بتأجيج الاحتجاجات في ظل غياب توافق واضح بين الأطراف المعنية.
في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة التزامها بعقد جولة الحوار الاجتماعي في موعدها المحدد، فإن النقابات لم تتلقَّ بعد أي إشارات رسمية بشأن تفاصيل المفاوضات المرتقبة.
هذا الغموض زاد من حدة القلق، خاصة مع التصريحات المتضاربة حول التوجهات الحكومية بشأن إصلاح التقاعد، وهو ما اعتبرته الهيئات النقابية محاولة لتمرير قرارات مصيرية دون توافق مسبق.
وتتهم النقابات الحكومة بالسعي إلى رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وزيادة نسب الاشتراكات، وتقليص قيمة المعاشات، وهي إجراءات وصفها الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي مخاريق، بأنها “مثلث ملعون” يهدد المكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة.
ولم يقتصر الغضب النقابي على المركزيات العمالية، بل امتد ليشمل المتقاعدين، الذين أعلنوا عن تصعيد احتجاجي بعد شهر رمضان، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية والاجتماعية.
وتعتزم الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين تنظيم مسيرات احتجاجية أواخر أبريل، إلى جانب توجيه مراسلات رسمية إلى الحكومة والبرلمان للضغط من أجل إدراج ملفهم ضمن أولويات الحوار الاجتماعي.
ويؤكد المتقاعدون أن تدهور قدرتهم الشرائية يستوجب تدخلاً عاجلاً، بدل تحميلهم تبعات أي إصلاحات قد تضر بمصالحهم.
من جهته، أبدى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب موقفًا حازمًا، إذ أكد أمينه العام، النعم ميارة، في وقت سابق على هامش أشغال المؤتمر الوطني للنقابة الوطنية المكتب الوطني للمطارات بالدار البيضاء، أن الحكومة لم تقدم بعد عرضًا واضحًا حول إصلاح التقاعد، مشددًا على ضرورة البحث عن حلول بديلة تضمن استدامة صناديق التقاعد دون المساس بحقوق العمال.
كما رفض أي إصلاح لا يحترم مبدأ التوافق الذي يشكل أساس نجاح أي تسوية بين الأطراف الاجتماعية.
في المقابل، تسعى الحكومة إلى تهدئة التوتر عبر الترويج لمنهجية إصلاحية تعتمد على “التوافق والشمولية”، وفق ما أكدته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.
وتشير الحكومة إلى أن الإصلاح المنتظر يستند إلى نموذج “القطبين” لضمان استدامة النظام التقاعدي، مع الحفاظ على التوازنات المالية للصناديق. ومع ذلك، لم تقدم تفاصيل واضحة حول الإجراءات المزمع اتخاذها، مما يفتح الباب أمام مزيد من التكهنات والتوترات.
بدوره، أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، مؤخرا، خلال لقاء تلفزيوني في برنامج “نقطة إلى السطر” الذي تبثه القناة الأولى أن إصلاح التقاعد يجب أن يكون شاملًا وعادلًا، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين ضمان استدامة الصناديق، وحماية القدرة الشرائية للموظفين والأجراء، وتعزيز مبدأ التضامن الاجتماعي.
ولفت إلى أن الحكومة تدرس عدة سيناريوهات بالتنسيق مع النقابات، مؤكدًا أن أي إصلاح يجب أن يتم في إطار الحوار الاجتماعي، باعتباره عملية تشاركية لا يمكن فرضها بقرارات أحادية.
وبينما تستعد الأطراف المختلفة لجولة جديدة من المفاوضات، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى قدرة الحكومة على تمرير إصلاح التقاعد دون إشعال فتيل الاحتجاجات.
فالتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المغرب اليوم تفرض على صناع القرار تبني نهج متوازن يراعي مصالح جميع الفئات، ويجنب البلاد الدخول في دوامة توترات اجتماعية جديدة قد تعقد المشهد أكثر.
