أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة ستقدم عرضا أوليا حول إصلاح أنظمة التقاعد في شهر يناير المقبل.
وأوضحت الوزيرة، خلال ردها عن سؤال بجلسة الأسئلة الشفوية اليوم الاثنين، يتعلق بـ“إصلاح أنظمة التقاعد” أن هذا الإصلاح يرتكز على الأسس التي تم الاتفاق عليها في إطار الحوار الاجتماعي والمتملثة أساسا في إحداث قطبين عام وخاص، وتحديد آليات الانتقال إلى منظومة جديدة مع الحفاظ على الحقوق والمكتسبات، بالإضافة إلى تحسين الحكامة.
وسجلت الوزيرة في هذا السياق أن الحوار الاجتماعي أتاح زيادة في الأجور وبالتالي ارتفاع كتلة الأجور، “مما مكننا من ربح سنتين إلى ثلاث سنوات”، مشيرة إلى أن الحكومة ضخت مليارَي درهم في الصندوق المهني المغربي للتقاعد CMR.
وأكدت نادية فتاح التزام الحكومة بمعالجة هذا الملف الذي وصفته بـ”الصعب”، وذلك بتعاون مع جميع الأطراف المعنية.
وسبق أن ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الثلاثاء 20 مارس بالرباط، جلسة عمل خُصصت لتدارس ورش إصلاح أنظمة التقاعد،الذي تعتزم الحكومة تنزيله خلال السنة الجارية، وفق مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين، استعداداً لجولة الحوار الاجتماعي القادمة.
وفي معرض جلسة العمل التي حضرها كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ، قدمت الوزيرة عرضا مفصلا حول الوضعية الحالية لصناديق التقاعد، المطبوعة بتعددها واختلاف هيكلتها وإطارها التنظيمي.
كما طرحت الوزيرة، سيناريوهات الإصلاح الممكنة، التي تراعي مصلحة جميع الأُجَراء، وتضمن ديمومة صناديق التقاعد تكريسا لأسس “الدولة الاجتماعية“.
وبدوره أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس 4 ماي، أن الحكومة عازمة على إصلاح أنظمة التقاعد في إطار شراكة وثيقة مبنية على الثقة مع النقابات، وما تتطلبه اللحظة الوطنية من انخراط جاد ومسؤول.
وأوضح بايتاس في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن ملف إصلاح أنظمة التقاعد تعتريه صعوبات على مستوى تعدد الأنظمة واختلافها وتشتتها، مشيرا إلى أن الحكومة تشتغل على هذا الملف وفق مقاربة تشاركية مع النقابات سعيا نحو الوصول إلى اتفاق في إطار عمل مشترك، “يكون الهدف منه الخروج بصيغة توافق عليها النقابات، وترضي جيمع الأطراف، وتقدم حلول”.
وأضاف أن الحكومة “لمست أن هناك انخراط كبير من طرف النقابات من أجل حلحلة كل الملفات”، مسجلا أن ملف إصلاح التقاعد كان قد عرف إصلاحا “ظرفيا” لكنه “لم يقدم أية نتائج”.
ولفت الوزير إلى أن ملف التقاعد كان من النقط التي ناقشتها الحكومة في الحوار الاجتماعي، وخصوصا في دورته الأولى، كما كان موضوعا للاجتماع الذي ترأسته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، مع النقابات والشركاء، والذي كان الهدف منه وضع تشخيص لصناديق التقاعد، مبرزا في هذا الإطار أن ”التشخيص تم وضعه، والآن سنمر للمرحلة الثانية وهي الاتفاق حول حلول والإطار العام لمعالجة هذا الملف”.
