جاء المشرع بمقتضيات جديدة تهم إصلاح نظام الصفقات العمومية بالمغرب.
وحسب مذكرة متعلقة بأهم مستجدات إصلاح نظام الصفقات العمومية في المغرب، فإن النظام الجديد حدد سقفا ماليا لصفقات الأشغال بقيمة 10 ملايين درهم بدون احتساب الضرائب
ويصل الحد الأقصى لصفقات التوريدات والخدمات إلى مليون درهم.
الاصلاح الجديد يروم توفير ضمانات مالية وتحقيق التوازن بين جودة المشاريع ودعم الاقتصاد المحلي.
كما أدخل المشرع هذا التعديل من أجل تحسين إجراءات تقييم العروض المالية، وتعزيز الشفافية، والتنافسية، ودعم الاقتصاد الوطني.
ومن أجل تسهيل وتسريع عملية إبرام الصفقات، تم اعتماد نظام طلب العروض “المفتوح المبسط”.
ويوفر هذا الأسلوب إجراءات مرنة تستجيب للاحتياجات العاجلة مع الحفاظ على الشفافية.
ومن أبرز مميزاته هو تقليص مدة الإعلان المطلوبة من 21 أو 40 يومًا إلى 10 أيام فقط
