أثارت المقاطع الإشهارية لمستشفى أكديطال الخاص، التي تُعرض خلال شهر رمضان، موجة من التساؤلات حول مدى قانونية هذا النوع من الدعاية، خاصة أن مستشفيات ومصحات أخرى تؤكد عدم السماح لها بالترويج لخدماتها الطبية عبر وسائل الإعلام.
وتعرض خلال هذا الشهر كبسولات إعلانية تسلط الضوء على الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى، مما أثار استغراب عدد من المتابعين والمهنيين، خاصة في ظل القوانين التي تمنع المصحات والمستشفيات الخاصة من القيام بإشهارات مباشرة أو غير مباشرة، حفاظًا على مبدأ عدم تسليع الخدمات الصحية.
وتساءل مهنيون عن الأساس القانوني الذي يسمح لمستشفى أكديطال ببث هذه الإعلانات، في الوقت الذي تمنع فيه مؤسسات صحية أخرى من القيام بنفس الأمر. هذا التفاوت في تطبيق القانون يطرح علامات استفهام حول مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين في القطاع الصحي.
ويطالب العاملون في المجال الصحي بتوضيح موقف الجهات المختصة، من أجل ضمان احترام القوانين المعمول بها في قطاع الصحة، والتأكد من عدم استغلال الدعاية لأغراض تجارية قد تؤثر على ثقة المواطنين في المؤسسات الاستشفائية الخاصة.
في انتظار موقف رسمي من الجهات الوصية، يبقى التساؤل مطروحًا: هل تحظى بعض المؤسسات الصحية بمعاملة تفضيلية أم أن هناك ثغرات قانونية يتم استغلالها؟
