واصلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، محاكمة المتهم عبد (الرحيم. ب)، المتابع على خلفية ملف بارون المخدرات المعروف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”.
ويقبع المتهم (عبد الرحيم. ب) وهو شقيق عبد النبي بعيوي، رهن الاعتقال الاحتياطي بتهم تتعلق بالمشاركة في عمل تحكمي ماسٍّ بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية، وذلك وفقا للفصول 225 (الفقرة الأخيرة)، و436، و129 من القانون الجنائي. كما يتابع بتهمة المشاركة في اتفاق يهدف إلى مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها.
ويواجه المتهم أيضا تهمة إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وفقا للفصل 571 من القانون الجنائي، بالإضافة إلى جنحة تصدير المخدرات بدون تصريح أو ترخيص، والمشاركة فيها، وهي جنحة من الطبقة الأولى.
وخلال مثوله أمام هيئة الحكم، التي يترأسها المستشار علي الطرشي، قال المتهم: “منذ التحاقي بالشركة، عملت على تصفية جميع المسائل غير القانونية”، مشيرا إلى أن “الادعاءات التي رافقت واقعة الشاحنات لا أساس لها من الصحة”.
وأضاف المتهم: “لم يكن في علمي أن الشاحنات تعود إلى ملكية المسمى الحاج ابن إبراهيم، الملقب بالمالي”، مؤكدا أن “نقل الشاحنات من مدينة الرباط إلى وجدة لم يكن بأمري نهائيا، على عكس ما جاء في محاضر الضابطة القضائية”.
وتابع قائلا: “كنت مسؤولا عن بعض المهام في الشركة، نظرا لأن الشخص المسؤول هو المدير العام، الذي كان يتابع كل صغيرة وكبيرة”، مضيفا: “كنت مسؤولا عن 600 أجير في الشركة التي كنت أعمل بها”.
ونفى (عبد الرحيم. ب) تسليم الشاحنات دون وثائق قانونية أو تحوم حولها شبهات، مشددا على أن “واقعة نقل شاحنتين أخريين حمراوين لا علم لي بها، كما أن الشركة لم تكن تتوفر على شاحنات تحمل اللون الأحمر”.
واستفسر رئيس الهيئة المتهم عن واقعة ضبط إحدى هذه الشاحنات الكبيرة محملة بحوالي 40 طنا من مخدر الشيرا من طرف رجال الأمن، حيث أجاب قائلا: “لم يسبق لي أن سمعت بهذه الواقعة، فالشاحنات تستخدم فقط في مقالع تكسير الأحجار”.
وأكد المتهم أن “المسمى الحاج ابن إبراهيم، الملقب بالمالي، تعرفت عليه أثناء التحقيق لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية”، مضيفا أن “الشركة كانت تؤدي استخلاصات مالية لشركة الاتصالات مقابل استخدام نظام التموضع العالمي (GPS)”.
وجاء في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن المسؤولة عن الشاحنات في الشركة، (سناء. م)، أكدت أن “عبد الرحيم. ب هو الذي أمر بنزع جهاز التموضع العالمي GPS، باعتباره المسؤول عن هذه الشركة”.
وحسب الخبرة التقنية التي أجرتها الشرطة الجنائية، والتي تم عرضها على شاشات المحكمة، أشارت النتائج إلى أن الأرقام التسلسلية للشاحنات مزيفة وغير قانونية، وهو ما نفاه المتهم أمام هيئة الحكم.
واستفسر المتهم عن الجدوى من وضع جهاز التموضع العالمي (GPS) إذا كانت وثائق الشاحنات غير قانونية، حيث اعترفت المسؤولة المذكورة أمام الضابطة القضائية بأن “الشاحنات، عند نقلها إلى الشركة، لم تكن تتوفر على أي وثائق قانونية”.
ونفى المتهم علاقته بعمليات تهريب المخدرات داخل المملكة المغربية، والتي شملت ثلاث مراحل، وفقا لتصريحات الحاج ابن إبراهيم، حيث تعلقت بالمرحلة الأولى بنقل 15 طنًا من مخدر الشيرا، والمرحلة الثانية بتهريب 10 أطنان، والمرحلة الأخيرة بتهريب 40 طنًا من الحشيش.
وبخصوص المبالغ المالية التي ترددت بشأنها تساؤلات في حسابه البنكي، قال المتهم: “يمكن إجراء خبرة تقنية على الكشوفات الحسابية في الأبناك التي أتعامل معها، فجميع الأموال المرصودة تتم وفق وثائق قانونية”.
وأوضح المتهم أنه “لا علاقة له بسعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، حيث تعرفت عليه داخل سجن عكاشة بالدار البيضاء”، نافيا “أي علاقة له بشبكة تهريب المخدرات”.
من جهتها، أكدت النيابة العامة أنه “خلال إجراء خبرة تقنية على حسابات المتهم، تبين أنه كان يتعامل بمبالغ نقدية كبيرة عبر تحويلات بنكية ضخمة، متسائلة عن مصادر هذه الأموال”.
وأجاب المتهم موضحا أن “المداخيل المالية تتراوح بين 20 في المائة من الفلاحة، بالإضافة إلى مداخيل حوالي 14 مقلعا للرمال”، فيما أشارت النيابة العامة إلى أنه “تم ضخ مبالغ مالية كبيرة، من بينها مليار و228 مليون سنتيم و520 مليون سنتيم”.
وأضاف المتهم أن “إجمالي عائدات الفلاحة بلغ 10 مليارات سنتيم، بينما وصلت قيمة أراضي وتربية المواشي إلى 20 مليون درهم (200 مليون سنتيم)، فضلا عن ربح سنوي يفوق 170 مليار سنتيم”.
