تواصلت اليوم الخميس 23 يناير جلسات محاكمة القياديين السابقين في حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، في القضية المعروفة إعلامياً باسم “إسكوبار الصحراء” بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء.
وجرى خلال الجلسة، استكمال الاستماع إلى المتهمين في الأفعال المنسوبة إليهم، وتم الكشف عن تفاصيل جديد تهم شكاية التزوير التي وضعتها زوجة بعيوي في حقه، حول عقود عقارين لها بكل من وجدة والدار البيضاء.
ومثل بهذا الخصوص أمام المحكمة ثلاث موظفين من مصلحة الإشهاد على صحة الإمضاء بجماعة وجدة، حيث نفوا جميع المتهمين المنسوبة إليهم، مؤكدين أن لا علاقة لهم بهذا الأمر ولا مصلحة لهم فيه.
وأوضح أحدهم أن دوره يقتصر على تسجيل الوثائق دون التحقق من هوية الموقعين، مضيفا أنه يتوصل بالوثيقة ويسجلها، ويرسل النسخة للأرشيف فقط.
المحكمة واجهت المتهمين بسجل بنكي يظهر أن زوجة بعيوي سحبت مبلغًا ماليًا من الدار البيضاء في نفس اليوم الذي يزعم فيه الموظفون توقيعها على الوثيقة بوجدة.
أحد المتهمين علّق بأن السفر بين المدينتين في نفس اليوم ممكن في عصر السرعة.
بينما آخر قال انه لم يقابل زوجة بعيوي، وانه ليس اختصاصه، مشددا على أن من يقوم بالتحقق من هوية الشخص الموقع هو من يتحمل مسؤولية هذا الأمر.
بينما الثالث قال أنه لا يمكنه التدقيق في هذا الأمر، وأنه لم يلتق زوجة بعيوي نظرا للضغط الذي كان في الملحقة ذلك اليوم.
المحكمة عرضت أيضا خبرة منجزة من طرف الفرقة الوطنية، أكدت أن التوقيعات على الوكالتين مزورة ولا تطابق توقيع المعنية بالأمر.
بينما دافع المتهمون عن أنفسهم، مشيرين إلى أن المواطن قد يوقّع على وثائق مختلفة بتوقيعات متباينة، مما قد يشكك في دقة الخبرة.
كما واجهت المحكمة المتهمين بأدلة تثبت التزوير، بما في ذلك غياب التوقيعات في خانة الطرف الثاني وحمل الوثيقة رقم ترتيبي، لوثيقة أخرى لا علاقة لها ببعيوي وزوجته، إلى أن المتهمين تمسكوا بإنكار علاقتهم بالتزوير معتبرين أن الأمر لا يتعدى كونه أخطاء مهنية.
