في تطور لافت ضمن جهود التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس، أعلنت مصر، التي تلعب دور الوسيط الرئيسي في المفاوضات، أن إسرائيل ستطلق سراح أكثر من 1890 فلسطينياً معتقلين لديها، مقابل الإفراج عن 33 رهينة إسرائيلياً في المرحلة الأولى من اتفاق غزة.
ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، فإن المرحلة الأولى من الاتفاق تتزامن مع وقف إطلاق النار لمدة 42 يوماً، والذي سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد في الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت المحلي (6:30 بتوقيت غرينتش).
الاتفاق يأتي بعد أسابيع من التصعيد العسكري في قطاع غزة، ويهدف إلى تحقيق تهدئة شاملة في المنطقة، مع ضمان تنفيذ بنود الاتفاق على مراحل. وأوضحت المصادر أن المرحلة الأولى تشمل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، بينما يتم تسليم الرهائن الإسرائيليين تدريجياً عبر قنوات تنسيق أمني بإشراف مصري ودولي.
من جهتها، أكدت مصادر فلسطينية أن هذه الخطوة تُعد انتصاراً دبلوماسياً وإنسانياً، خاصة وأن العديد من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية أمضوا سنوات طويلة دون محاكمات عادلة.
بدورها، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الصفقة تشكل تحدياً للحكومة الإسرائيلية، التي تواجه ضغوطاً داخلية من عائلات الرهائن ومن أطراف سياسية تطالب بمزيد من الحزم تجاه حركة حماس.
في سياق متصل، رحبت الأمم المتحدة ودول عديدة بالاتفاق، داعية الطرفين إلى الالتزام بالهدنة وفتح آفاق جديدة لتحقيق سلام دائم في المنطقة.
الجدير بالذكر أن هذا الاتفاق يشكل خطوة أولى ضمن خطة أوسع لحل النزاع في غزة، تشمل ترتيبات إضافية لضمان استقرار طويل الأمد وإعادة إعمار القطاع.
