أعلنت إسرائيل يوم الأحد أنها تعتزم وقف إمداد قطاع غزة بالكهرباء، وذلك قبل مفاوضات غير مباشرة جديدة مرتقبة في الدوحة لمناقشة المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار مع حركة حماس.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين في مقطع مصور يوم الأحد: “لقد وقعت للتو أمرًا بوقف إمداد قطاع غزة بالكهرباء فورًا”، وذلك بعد أسبوع من قرار الدولة العبرية بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المدمر.
وأضاف كوهين: “سنستخدم كل الأدوات المتاحة لنا لاستعادة الرهائن وضمان عدم وجود حماس في غزة في اليوم التالي” للحرب، في وقت تتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بانتهاك اتفاق الهدنة الساري منذ 19 يناير.
يُغذي الخط الكهربائي الوحيد بين إسرائيل وغزة محطة تحلية المياه الرئيسية في القطاع، التي تخدم أكثر من 600 ألف شخص. ويعتمد سكان غزة بشكل كبير على الألواح الشمسية والمولدات للحصول على الكهرباء، خاصة وأن الوقود يُنقل إلى القطاع بكميات ضئيلة.
وسارعت حماس إلى التنديد بالقرار الإسرائيلي، حيث قال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق في بيان: “ندين بشدة قرار الاحتلال قطع الكهرباء عن غزة بعد أن حرمها من الغذاء والدواء والماء”، معتبرًا أنها “محاولة يائسة للضغط على شعبنا ومقاومته عبر سياسة الابتزاز الرخيص والمرفوض”.
بعد عقد عدة اجتماعات في القاهرة، أبرزها مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، توجه وفد من حماس برئاسة القائم بأعمال رئيس الحركة محمد درويش يوم الأحد إلى الدوحة استعدادًا لبدء مفاوضات غير مباشرة جديدة، وفقًا لما أفاد به مسؤول في حماس لوكالة فرانس برس.
من جهتها، أعلنت إسرائيل أنها سترسل وفدًا إلى الدوحة يوم الاثنين “بدعوة من الوسطاء المدعومين من الولايات المتحدة” لمحاولة تجاوز الخلافات حول المرحلة التالية، التي يفترض أن تؤدي إلى وضع حد نهائي للحرب في القطاع المدمر.
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه من المقرر أن تعقد الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة اجتماعًا يوم الأحد لتحديد أطر تفويض هذا الوفد.
وسط هذه الجهود المضاعفة لتذليل التباينات حول اتفاق الهدنة، أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأحد أنه شن غارة جوية على “إرهابيين” كانوا “يحاولون زرع عبوة ناسفة قرب قواته في شمال قطاع غزة”، ما أدى إلى مقتل عدد منهم.
ودخلت الهدنة في غزة حيز التنفيذ في يناير، بعد أكثر من خمسة عشر شهرًا من الحرب التي اندلعت إثر هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
وأعرب المبعوث الأميركي الخاص بشأن الرهائن المحتجزين في غزة عن ثقته بإمكانية التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراحهم “في غضون أسابيع”، واصفًا المحادثات المباشرة غير المسبوقة التي أجراها مؤخرًا مع حركة حماس بأنها “مفيدة جدًا”.
وقال آدم بولر في مقابلة أجرتها معه شبكة سي إن إن: “أعتقد أنه يمكن التوصل إلى شيء ما في غضون أسابيع (…) باعتقادي هناك اتفاق يمكنهم عبره إطلاق سراح جميع الرهائن، وليس الأميركيين فقط”.
وأتاحت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار عودة 33 رهينة إلى إسرائيل، بينهم ثمانية قتلى، فيما أفرجت إسرائيل عن نحو 1800 معتقل فلسطيني كانوا في سجونها.
وناقش وفد حماس خلال اجتماعاته في القاهرة “إجراءات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والدفع باتجاه بدء مفاوضات المرحلة الثانية”، وطالب الوسطاء بـ”إلزام إسرائيل تنفيذ البروتوكول الإنساني وبدء المرحلة الثانية بشكل فوري وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة”، وفقًا لما قاله مسؤول في حماس لوكالة فرانس برس يوم الأحد.
وصرح المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم: “نطالب الوسطاء في مصر وقطر والضامنين في الإدارة الأميركية بإلزام الاحتلال تنفيذ الاتفاق والسماح بإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية وبدء المرحلة الثانية وفقًا للمحددات المتفق عليها”.
وامتدت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار ستة أسابيع. ومع انقضائها في نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت إسرائيل رغبتها في تمديدها حتى منتصف أبريل بناءً على مقترح أميركي.
ويقوم الطرح، بحسب إسرائيل، على إطلاق سراح “نصف الرهائن، الأحياء والأموات” في اليوم الأول من دخول التمديد حيز التنفيذ، ويتم إطلاق سراح بقية الرهائن (الأحياء أو الأموات) في حال التوصل لاتفاق دائم بشأن وقف النار. وتشترط إسرائيل “نزع السلاح بشكل كامل” من القطاع وخروج حماس من غزة وعودة ما بقي من رهائن قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية.
عن موقع: فاس نيوز
