تتجه إسبانيا نحو إنهاء العمل بـ”التأشيرة الذهبية” (Golden Visa) بشكل نهائي اعتباراً من يوم الخميس 3 أبريل 2025، وذلك مع دخول القانون العضوي 1/2025 حيز التنفيذ. هذا القانون، الذي يهدف إلى تحسين كفاءة الخدمة العامة للعدالة، سيجري تعديلات جوهرية على القانون 14/2013 الذي كان يمنح تسهيلات للحصول على الإقامة عبر الاستثمار.
قبل الإلغاء، كان في السابق، بإمكان مواطني الدول غير الأوروبية الحصول على إقامة في إسبانيا من خلال استثمارات ضخمة، مثل:
ضخ مليوني يورو في سندات الدين العام الإسباني.
استثمار مليون يورو في شركات إسبانية، صناديق استثمار، رأس مال مغامر، أو ودائع بنكية داخل مؤسسات مالية إسبانية.
حتى وقت قريب، كان يمكن للمستثمرين الأجانب الحصول على الإقامة عبر شراء عقارات بقيمة لا تقل عن 500 ألف يورو، أو من خلال تنفيذ مشاريع اقتصادية توفر فرص عمل أو تساهم في الابتكار.
لكن الحكومة الإسبانية، في خطوة مثيرة للجدل، قررت في 9 أبريل 2024 إلغاء هذا المسار بسبب أزمة السكن في بعض المدن الكبرى. ووفقاً للبيانات الرسمية، فقد تم إصدار 14,576 تأشيرة ذهبية عبر شراء العقارات خلال الفترة ما بين 2013 و2023.
إلغاء التأشيرة الذهبية يأتي ضمن خطة إسبانية للحد من المضاربة العقارية واحتواء ارتفاع أسعار المساكن، مع الإبقاء على بعض مسارات الاستثمار الأخرى التي تعزز الاقتصاد. هذه الخطوة قد تؤثر بشكل مباشر على تدفق المستثمرين الأجانب، خصوصاً من الدول التي كانت تعتمد على هذا النظام للحصول على الإقامة.
بحسب أحدث الإحصائيات، منحت الحكومة الإسبانية 780 تأشيرة ذهبية بين يناير ونوفمبر 2023، حيث كانت أكثر الجنسيات استفادة منها تشمل: المملكة العربية السعودية، المغرب، الجزائر، الأرجنتين، أستراليا، الصين، مصر، الولايات المتحدة، الهند، إيران، الأردن، لبنان، قطر، الإمارات، تركيا، فنزويلا، وغيرها.
بهذا القرار، تطوي إسبانيا صفحة التأشيرة الذهبية، ما قد يضع العديد من المستثمرين أمام خيارات جديدة وأكثر تعقيداً للحصول على الإقامة.
