زنقة 20 ا علي التومي
كشفت مصادر مطلعة، أن السلطات الإسبانية قد وافقت على تزويد الحكومة المغربية بمعلومات تفصيلية حول ممتلكات عقارية يملكها مغاربة ورجال أعمال مقيمون في المغرب، وتشمل هذه الممتلكات شققًا فاخرة وفيلات في مدن مثل ماربيا ومدريد.
وفي هذا الإطار، بدأ مكتب الصرف توجيه إشعارات لعدد من المواطنين المغاربة يطالبهم بتبرير مصادر تمويل شراء هذه العقارات، وذلك لضمان الامتثال للقوانين المغربية المتعلقة بالصرف والضرائب.
ومن جهة أخرى، اقترح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، فرض ضريبة تصل إلى 100% على شراء العقارات من قِبل الأجانب غير المقيمين، في خطوة تهدف إلى مواجهة أزمة الإسكان في إسبانيا.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود التعاون الثنائي بين المغرب وإسبانيا لتعزيز الشفافية المالية ومحاربة التهرب الضريبي، إذ تهدف إلى مراقبة التدفقات المالية وتتبع الأنشطة العقارية خارج الحدود الوطنية.
ويُذكر أن المغاربة تصدروا قائمة الأجانب المالكين لعقارات في إسبانيا، حيث بلغت عدد المنازل التي اقتنوها 5452 وحدة خلال النصف الأول من عام 2024.
