على الرغم من التحولات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها العالم القروي، لا تزال وضعية النساء في هذه المناطق دون المتوسط الوطني، خصوصًا في مجالات التعليم، التمكين، والاعتراف بدورهن الاقتصادي.
وقد كشف تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، خلال ندوة حول “تمكين النساء في المغرب: فهم التحديات من أجل عمل أنجع”، أن إدماج النساء القرويات في الاقتصاد كان من الممكن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2,2٪ سنة 2019.
ركزت الدراسة، التي أُنجزت بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، على “تقدير التكاليف الاقتصادية لضياع فرصة تمكين النساء القرويات” وقد خلصت إلى أن هذه النسبة تشمل جانبين رئيسيين:
1,2٪ مرتبطة بالعمل غير المأجور للنساء، مما يبرز الدور غير المرئي لكنه ضروري الذي تؤديه النساء القرويات في المزارع العائلية والمشاريع الصغيرة.
1٪ تعكس الخسارة الاقتصادية المرتبطة بعدم مشاركة النساء القادرات على العمل في سوق الشغل، نتيجة العراقيل المستمرة التي تمنع اندماجهن المهني.
عوائق تحول دون إدماج المرأة في سوق الشغل
ووفقًا لـ HCP، فإن السعي إلى تحسين الظروف الاقتصادية يدفع العديد من النساء إلى مغادرة المناطق القروية، إلا أن هذه الظاهرة لا تحل المشاكل الهيكلية المرتبطة بانخفاض معدلات تشغيل النساء.
Source: HCPالمصدر: HCP
للتخفيف من هذه الخسائر الاقتصادية، يوصي التقرير بـ إجراءات هيكلية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، بما في ذلك تحسين فرص العمل، تعزيز التعليم والتكوين المهني، وتحقيق المساواة في الأجور، مما قد يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية أكثر عدالة وشمولًا.
تشير المندوبية السامية للتخطيط إلى أن السعي وراء ظروف اجتماعية واقتصادية أفضل يدفع عددًا متزايدًا من النساء إلى مغادرة المناطق القروية، إلا أن هذا النزوح لا يحل المشاكل الهيكلية المرتبطة بنقص فرص العمل للنساء. ويُقدَّر عدد النساء القرويات بـ 6,7 ملايين في عام 2024، وهو ما يمثل 49٪ من سكان المناطق القروية، مما يعكس إمكانات بشرية هائلة. ولا تزال الفلاحة تشكل القطاع الأساسي للنشاط الاقتصادي للنساء القرويات.
محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية
تعاني النساء القرويات من ضعف الوصول إلى التعليم والصحة، حيث تشير التقديرات إلى أن 48,4٪ منهن أميات في عام 2024، مقارنة بـ 27,9٪ للرجال. ومع ذلك، فإن معدلات التشغيل النسائي في المناطق القروية «أفضل نسبيًا» مقارنة بالمناطق الحضرية، حيث يبلغ معدل التشغيل 21,9٪ في القرى، أي ضعف المعدل في المدن (13,7٪). لكن نقص فرص العمل اللائق لا يزال تحديًا رئيسيًا.
يكشف تحليل طبيعة وجودة العمل عن أن 60,3٪ من النساء القرويات العاملات يُعتبرن مساعدات عائليات، وغالبًا ما يكون عملهن غير مدفوع الأجر.
ووفقًا للدراسة، فإن 70,5٪ من النساء الناشطات في القرى “لا يحصلن على أي مقابل مالي”، مما يعزز الخسائر الاقتصادية المرتبطة بعدم تشغيلهن في وظائف مدفوعة الأجر.
توصي HCP باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه التحديات، خصوصًا أن المغرب يسعى إلى “خلق فرص عمل ذات جودة في جميع المناطق، بما في ذلك القرى”، ورفع معدل نشاط النساء إلى 45٪ بحلول عام 2035، وفقًا لما جاء في النموذج التنموي الجديد.
القيود الاجتماعية والاقتصادية التي تعيق تشغيل النساء القرويات
في هذا السياق، تؤكد المندوبية السامية للتخطيط على ثقل المواقف السلبية تجاه تشغيل النساء، خصوصًا في المناطق القروية، “رغم الدعم الواسع للمساواة بين الجنسين في مختلف المجالات، مما يعكس إرادة واضحة نحو مجتمع أكثر إنصافًا”.
ووفقًا للمؤسسة، تُفسّر هذه التصورات جزئيًا النسبة المرتفعة للشابات غير النشيطات (NEET) بين 15 و29 عامًا، حيث تصل إلى 61,8٪، معظمهن ربات بيوت (95٪).
كما تكشف الدراسة أن 91٪ من النساء القادرات على دخول سوق العمل يعشن في أسر يرأسها رجل، بينما تعيش 9٪ فقط في أسر ترأسها امرأة. وتشير HCP إلى أن هذا التوزيع يعكس دينامية اجتماعية حيث يكون الرجال غالبًا هم المعيلين الأساسيين للأسر، في حين تبقى النساء مرتبطات بالمسؤوليات المنزلية والعائلية.
هذا التفاوت له انعكاسات عميقة على الاستقلالية المالية للمرأة وعلى قدرتها على الوصول إلى الفرص الاقتصادية، وفقًا للدراسة. كما تؤكد على أهمية تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا، مشددة على “الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لمشاركة النساء النشطة في سوق العمل”.
رغم حصول النساء على فرص للانخراط في سوق العمل، إلا أنهن يواجهن صعوبات كبيرة في العثور على وظائف. وهذا ما يفسر، وفقًا للمندوبية، ارتفاع معدل البطالة لدى النساء، حيث انتقل من 13,5٪ في عام 2019 إلى 16,2٪ في عام 2020، نتيجة لتداعيات جائحة كوفيد-19 والظروف المناخية القاسية.
كما تسلط الدراسة الضوء على التفاوت بين المناطق، حيث تصل معدلات البطالة إلى 3,9٪ في القرى و24,7٪ في المدن.
خسائر اقتصادية كبيرة
من الناحية الاقتصادية، فإن النساء اللواتي يمكن أن يندمجن في سوق العمل لكنهن غير قادرات على ذلك لأسباب متعددة يمثلن خسارة تُقدَّر بـ 11,2 مليار درهم، وهو مبلغ كان من شأنه أن يساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2019.
لذلك، تؤكد HCP على ضرورة التصدي للحواجز الهيكلية والاجتماعية والاقتصادية التي تعيق وصول النساء القرويات إلى فرص العمل المأجور.
عند تحليل الفجوة الاقتصادية حسب المستوى الدراسي، تسلط الدراسة الضوء على “فوارق كبيرة”، حيث يُقدَّر الخسارة الاقتصادية بـ 16,400 درهم للنساء القرويات غير المتعلمات، و18,300 درهم لمن حصلن على مستوى تعليمي ابتدائي أو إعدادي، بينما ترتفع إلى 30,900 درهم لمن لديهن تعليم عالٍ.
هذا الرقم يعكس أهمية الاستثمار في الرأسمال البشري، مما دفع الدراسة إلى التوصية بتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية لضمان أسس قوية لتمكين المرأة القروية اقتصاديًا.
ومن بين التوصيات الرئيسية، دعت المندوبية السامية للتخطيط إلى تحسين فرص العمل وإنشاء المشاريع لتعزيز مشاركة المرأة القروية في الاقتصاد، وتعزيز ظروف التعليم والتدريب المهني لرفع مستوى المهارات والكفاءات، وإزالة العقبات المرتبطة بالأجور المنخفضة وهشاشة العمل التي تحد من الاستقلالية المالية للمرأة، وتحسين البيئة القانونية والمالية لضمان إدماج أكبر للنساء في سوق العمل، وتسهيل الوصول إلى خدمات رعاية الأطفال، مما يسمح للنساء بالموازنة بين مسؤولياتهن الأسرية والمهنية، وتمكين النساء القرويات اقتصاديًا لدعم ظهور “طبقة متوسطة قروية”، مما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
