إدانة موظفة في فالينسيا بتهمة تلقي رشاوى مقابل تزوير تصاريح نقل بضائع إلى المغرب

مدة القراءة: 2′

أدانت محكمة الاستئناف في فالنسيا موظفة في إحدى المؤسسات الحكومية بتهمة تقاضي عمولات غير قانونية مقابل تزوير تصاريح نقل البضائع إلى المغرب، حيث كانت تقوم بتعديل الوثائق لتسهيل تهريب البضائع وتجاوز الرسوم القانونية.

وبحسب وسائل الإعلام الإيبيرية، فإن المعنية بالأمر تشتغل في خدمة النقل الإقليمي في الحكومة الإقليمية للمنطقة، وتمت إدانتها بالسجن لمدة ثلاث سنوات وخمسة أشهر، إضافة إلى أربع سنوات وثلاثة أشهر من الحرمان من الوظيفة العامة، وذلك لتقاضيها أموالا مقابل معالجة طلبات بطاقات النقل لمركبات لا تستوفي الشروط، حيث كانت هذه المركبات تنقل البضائع من مليلة إلى المعابر الحدودية في المغرب.

وقد اعتبرت المحكمة أنها ارتكبت جرائم التعدي على القانون، والرشوة، والتزوير في الوثائق الرسمية، مع تخفيف العقوبة بسبب إصلاح الضرر، والاعتراف بالجريمة، وتأخير الإجراءات.

كما قررت المحكمة تعليق العقوبة السجنية لمدة ثلاث سنوات بشرط أن لا ترتكب السيدة أي جريمة أخرى خلال تلك الفترة، وأن تسدد المبلغ المتبقي قدره 17,550 يورو كتعويض للأرباح غير المشروعة.

وتبين أن الموظفة المدانة كانت تتعاون مع أحد الوسطاء في فالنسيا لتقاسم الأرباح الناتجة عن إصدار بطاقات النقل لمركبات لا تستوفي الشروط، مقابل 4,000 يورو لكل بطاقة، حيث كانت تحتفظ بـ500 يورو عن كل بطاقة، بينما كان الوسيط يتقاضى الباقي.

من خلال هذا الإجراء الاحتيالي، قامت الموظفة بإصدار أكثر من 70 بطاقة بين يونيو ويوليوز 2018، محققة أرباحا إجمالية قدرها 36,500 يورو. قبل المحاكمة، قامت بدفع 18,000 يورو للمساهمة في تعويض هذه الأرباح.