فاس: رضا حمد الله
حسمت المحكمة الإدارية بفاس، مساء أمس، في أول ملفي طلب تجريد نائبة للبرلماني التجمعي نور الدين قشيبل، في رئاسة جماعة مولاي عبد الكريم بقرية با محمد، بعد شهر من تقديم حزبهما للتجمع الوطني للأحرار، طلبا أولا بواسطته دفاعه محام بهيأة المحامين بمدينة الرباط.
وأصدرت أمس حكمها في الملف الأول بتجريد سميرة حماني نائبة قشيبل الأولى في الجماعة، من عضويتها بها مع ترتيب كل الآثار القانونية لذلك، في الوقت الذي لم تحسم فيه في الطلب الثاني حديث التعيين أمام المحكمة، وأجلت البت فيه إلى 27 مارس المقبل إمهالا لدفاعها للجواب.
وجاء عزل نائبة قشيبل رئيسا لتلك الجماعة القروية، بعد نحو سنة ونصف من تقديمها شكاية ضده إلى الوكيل العام باستئنافية فاس، فتح فيها تحقيق قبل إحالته على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى الذي تابعه لأجل الاختلاس والتبديد والارتشاء، في ملف برأ فيه ابتدائيا في انتظار الاستئناف.
وصدر قرار إدارية فاس بتجريد حماني من عضويتها بالجماعة، بعد 3 أيام فقط من تعيين ملف قشيبل في المرحلة الاستئنافية أمام غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بعد استئناف الوكيل العام للقرار الابتدائي بتبرئته من المنسوب إليه، حيث يشرع في البت فيه استئنافيا في 16 أبريل
واتهمت حماني الرئيس بارتكاب خروقات في تدبيره شؤون الجماعة فصلتها في شكايتها المقدمة إلى الوكيل العام في يوليوز 2022، لكنها في مرحلة محاكمته تخلفت عن عدة جلسات قبل لجوء المحكمة لكل الطرق القانونية لاستدعائها بما في ذلك بواسطة الوكيل العام.
