فاس: رضا حمد الله
حكمت إدارية فاس مساء أمس الإثنين بتجريد عضوين اتحاديين بجماعة إمزورن الملغى انتخاب رئيسها السابق بقرار قضائي بسبب اصطفافهما ضد إرادة حزبهما الاتحاد الاشتراكي الذي لجأ لتقديم طلبين في مواجهتهما لرئاسة هذه المحكمة التي بتت فيهما بعد أسبوعين من تقديمهما.
ويتعلق الأمر بعضوي الجماعة سعيد اليحياوي وزميله محمد المسعودي اللذين قررت المحكمة تجريدهما من عضوية المجلس مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، ورفضت باقي الطلب المقدم في مواجهة العضو الاتحادي الثاني، وهو نائب ثالث للرئيس الجديد للجماعة.
وقدم الاتحاد الاشتراكي 3 طلبات لتجريد أعضائه بهذه الجماعة من العضوية، حيث إضافة إلى النائبين الثاني والثالث للرئيس الجديد، المجردين من العضوية، قدم أيضا طلبا مماثل في مواجهة مريم اليحياوي النائب السادسة للرئيس المنتخب بعد شهر من إلغاء انتخاب سابقه.
وتأتي هذه الطلبات بعدما سبق لإدارية فاس رفضت طعنا تقدم به عضو اتحادي بجماعة إمزورن في انتخاب رئيسها الجديد ومكتبها المسير بعد عزل سابقه، بداعي وقوع خروقات في العملية الانتخابية لانتخاب رئيس جديد، بعدما التمس إلغاء المكتب بأعضائه السبعة بمن فيهم الرئيس.
