من المرتقب أن تصدر المحكمة الإدارية بالرباط حكمها النهائي بشأن ملف عزل إدريس الرازي، رئيس مجلس مقاطعة حسان، في 20 مارس الجاري، بعدما حجزت الملف للمداولة اليوم الخميس.
وكانت المحكمة قد أجلت النظر في القضية عدة مرات، حيث أرجأت الجلسة يوم 6 مارس إلى 13 مارس لإعداد المذكرة، بعدما سبق أن أجلتها في 27 فبراير لتنفيذ إلزامية الاستعانة بمحام.
وتعود خلفيات الملف إلى دورة يناير لمجلس مقاطعة حسان، حيث صوّت 32 مستشارًا لصالح ملتمس الإقالة، الذي قدمه 31 عضوًا من المجلس، استنادًا إلى مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14. ووفقًا للمسطرة القانونية، أُحيل القرار المصوت عليه إلى والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، الذي رفعه بدوره إلى المحكمة الإدارية للبت فيه.
مصادر مقربة من الملف أفادت بأن التحركات التي قادت إلى تقديم ملتمس الإقالة جاءت في سياق خلافات سياسية بين الرازي وأحزاب الأغلبية، خاصة بعد موقفه من الانتخابات الجزئية بدائرة المحيط، حيث رفض دعم مرشح مدعوم من قبل التحالف المسيطر على المجلس.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذا الخلاف مرتبط أيضًا بتباين وجهات النظر حول تدبير بعض الملفات، من بينها تخصيص سكن وظيفي خارج الضوابط القانونية، إضافة إلى قضايا أخرى تهم الشأن المحلي.
من جانبه، رفض الرازي تقديم استقالته، معتبرًا أن الخطوة التي أقدم عليها المستشارون تحمل خلفيات سياسية أكثر منها تدبيرية، متوعدًا بكشف ما وصفه بـ”خروقات تمس الصالح العام”.
