بعد أشهر من الصراعات السياسية، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، صباح اليوم الخميس، حكما قطعيا بعزل إدريس الرازي رئيس مجلس مقاطعة حسان مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك.
وأكد ادريس الرازي، في اتصال هاتفي مع جريدة “مدار21″، توصله بقرار المحكمة الإدارية صباح اليوم، مؤكدا أنه يعتزم استئناف قرار المحكمة ومواصلة مسطرة التقاضي.
ورفض الرازي التعليق على الحكم الصادر، موضحا أنه لم يتوصل بعد بالتعليل الذي استندت إليه المحكمة في قرارها بعزله من رئاسة مقاطعة حسان بالرباط.
الرازي أكد لجريدة “مدار21” أن اللجوء إلى القضاء مرده صراعات سياسية “افتعلها” منتمون إلى حزبه التجمع الوطني للأحرار.
واعتبر الرازي أن لجوء الأغلبية إلى عزله من منصب رئاسة مقاطعة حسان يدخل في إطار “تصفية حسابات”، في إشارة منه إلى محاولة الانتقام منه للدور الذي لعبه في إقالة العمدة السابقة للعاصمة الرباط، أسماء اغلالو.
وأفاد المتحدث نفسه أنه “يخرج من رئاسة المقاطعة مرفوع الرأس”، موضحا أن الذين طالبوا بإقالته لم يقدموا أي دليل أو مبرر ضده، سواء في ملتمس الإقالة أو في مقرر الدورة.
وسبق أن تم التصويت، خلال شهر يناير، على إقالة رئيس مقاطعة حسان إدريس الرازي. وصوت لصالح الإقالة 32 مستشارا ومستشارة من مختلف مكونات المجلس أغلبية ومعارضة، في حين اختار فريق فيدرالية اليسار بالمجلس الامتناع عن التصويت.
وواجه الرازي مطالب بالاستقالة من رئاسة المجلس، تم التعبير عليها من طرف مختلف فرقاء الأغلبية الذين تمسكوا بمحاسبته ومطالبته بكشف وثائق ما تم صرفه خلال السنوات الثلاث الماضية.
في حين رأى الرازي حينها أن الأغلبية “مشحونة” ضده، وتطالب بالوثائق بينما هناك جدول أعمال وجب التقيد به، في حين لم تتم المطالبة بهذه الوثائق حينما كانت تناقش الميزانية، مفيدا أنه حتى لم تسلموا الوثائق فهم يريدون العرقلة، خاصة بعد التهديد بنسف المجلس.
ورفض ادريس الرازي الاستقالة من منصب رئاسة مقاطعة حسان، مفيدا بأن القانون خول للأغلبية حق عزل الرئيس، وبإمكانهم جمع الثلثين ومباشرة مسطرة العزل ماداموا يتوفرون على الأغلبية المريحة.
وبشكل مفاجئ أسابيع قليلة بعد إجبار اغلالو على الاستقالة من رئاسة مجلس مدينة الرباط، انطلقت مطالب إقالة الرازي من منصبه، وهو الأمر الذي حسمته المحكمة الإدارية بالرباط بعد أشهر من الجدل.
