تواصل العديد من الفئات داخل قطاع التربية الوطنية خوض احتجاجات، استنكارا للتماطل في الاستجابة لمطالبها، ورفضا لمنطق التسويف الذي تتعامل به الوزارة مع التزاماتها السابقة.
ورغم المراسلات التي توجهها النقابات المشاركة في الحوار لوزير التربية الوطنية لنقل حالة الغضب التي يعرفها القطاع، في ظل التماطل في تفعيل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، إلا أن الوضع يبقى على حاله.
وفي هذا السياق، ومباشرة بعد انتهاء جلسة الحوار الجديدة، اليوم الجمعة، أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن انسحابها من جلسات الحوار القطاعي، محملة الوزارة الوصية كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأمور.
وقالت الجامعة في بلاغ لها إنها وإلى جانب الشغيلة التعليمية، ظلت تنتظر انكباب الوزارة بشكل جدي ومسؤول على حل كل الملفات العالقة، بما يضمن التنزيل السليم لمقتضيات النظام الأساسي ويتماشى والتطلعات، انصافا للشغيلة وجبرا لكل الضرر الذي لحقهم جراء تراكم الملفات الفئوية وما نتج عنه من ضحايا.
وأضافت الجامعة أن وفدها في اللجنة المشتركة المركزية، تفاجأ بالعبث الذي بات يسود جولات الحوار القطاعي ومحاولة الوزارة الوصية إفراغها من قيمتها الاعتبارية، بإقحام أشخاص لا علاقة لهم بالتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلية وفرض حضورهم في جلسات التفاوض بمنطق تليين خواطر بعض الفئات على حساب أخرى، وبمباركة من الكاتب العام للوزارة.
وانتقدت الجامعة تورط الكاتب العام في تمطيط الاجتماعات بغرض ربح الوقت وامتصاص غضب الفئات المتضررة وانحيازه المفضوح لبعض الأطراف لتصفية حسابات نقابية ضيقة تتعارض والمصلحة الفضلى لنساء ورجال التعليم.
ووأعلنت الجامعة أنه وأمام هذا المستجد، الذي يضرب في العمق المنهجية التشاركية، وأمام بعض السلوكات غير المسؤولة التي صدرت عن بعض الحاضرين في اجتماع يومه الجمعة 24 يناير، فقد قررت النقابة التعليمية الانسحاب من جلسات الحوار القطاعي، وأكدت عزمها على نهج كل الصيغ النضالية المشروعة من أجل انصاف كل المتضررين من سياسة العبث والتسويف الممنهج من قبل الوزارة.
