الدار/ خاص
وفقًا للإحصاء السكاني الأخير لعام 2024، بلغ عدد سكان المملكة المغربية نحو 36.8 مليون نسمة، مما يعكس التغيرات الديناميكية في البنية السكانية على مدار السنوات الماضية. هذه البيانات التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط تأتي في وقت حساس، حيث تسلط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه المملكة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
على الرغم من التحديات الاقتصادية التي يشهدها المغرب، إلا أن عدد سكانه يستمر في النمو، وإن كان بوتيرة أقل مقارنة بالماضي. إذا نظرنا إلى السنوات الماضية، سنلاحظ أن النمو السكاني في المملكة قد بدأ يتباطأ قليلاً نتيجة للتغيرات في أنماط الحياة، بما في ذلك التزايد المطرد في معدلات التعليم، وانخفاض مستويات الخصوبة. مع ذلك، تبقى الزيادة السكانية محركًا رئيسيًا للعديد من السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
من جهة أخرى، تعد الفئة العمرية الشابة من أبرز سمات التركيبة السكانية في المغرب. حيث يشكل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا نحو نصف السكان، مما يفتح المجال أمام الدولة لتطوير سياسات تهدف إلى استثمار هذا “الزخم الشبابي” في مجالات مثل التعليم، التكنولوجيا، وريادة الأعمال.
تشهد بعض المناطق المغربية تباينًا واضحًا في معدلات النمو السكاني. ففي المدن الكبرى مثل الرباط، الدار البيضاء، ومراكش، يستمر عدد السكان في الارتفاع بشكل ملحوظ، وهو ما ينعكس في تزايد الضغط على البنية التحتية والموارد. في المقابل، تسجل المناطق الريفية معدلات نمو أقل، ويعزى ذلك إلى الهجرة الداخلية نحو المدن بحثًا عن فرص العمل والعيش الأفضل.
وفي سياق الهجرة، يعد المغرب وجهة للعديد من المهاجرين من مختلف الجنسيات، خصوصًا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما يساهم في زيادة تنوع المجتمع المغربي. كما تشير الدراسات إلى أن تدفقات الهجرة من المناطق الريفية إلى المدن تزيد من التحديات في مجال الإسكان وتوفير الخدمات الأساسية.
يعد ارتفاع عدد السكان أحد العوامل المؤثرة في مجالات متعددة مثل التعليم، الصحة، الإسكان، والعمل. ومع هذا النمو السكاني، تزداد الضغوط على الحكومة المغربية لتوفير البنية التحتية اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين. وتشمل هذه الاحتياجات توفير فرص العمل في ظل البطالة المرتفعة بين الشباب، بالإضافة إلى تحسين جودة التعليم والرعاية الصحية.
وفي نفس الوقت، تتطلب هذه الزيادة السكانية التوسع في مشاريع الإسكان والتنمية العمرانية، لتقليل الضغط على المناطق الحضرية الكبرى، وتوفير ظروف معيشية أفضل للسكان في المناطق الريفية.
ورغم التحديات التي يطرحها النمو السكاني، فإنه يتيح أيضًا فرصًا للنمو والتنمية. ففي ظل التزايد المستمر للسكان، يمكن للمغرب أن يعزز من قدرة اقتصاده على تحقيق النمو الشامل من خلال استثمار هذا الرصيد البشري، سواء في القطاع الصناعي، السياحي، أو حتى في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
لقد أظهرت بعض الدراسات أن التركيبة السكانية الشابة تمثل فرصة حقيقية لتسريع التحول الرقمي في البلاد، بما أن الشباب المغربي يتمتع بمستوى عالٍ من التعليم والقدرة على التكيف مع التطورات التكنولوجية الحديثة.
إحصاء 2024 يظهر أن عدد سكان المغرب قد بلغ 36.8 مليون نسمة، ما يعكس تغيرات كبيرة في التركيبة السكانية، ويؤكد أن المملكة تمر بمرحلة تحولات ديموغرافية مهمة. على الرغم من التحديات التي قد تطرأ بسبب هذا النمو السكاني، إلا أن هذه الزيادة تمثل فرصة هائلة يمكن استثمارها لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تطوير السياسات المناسبة التي تستفيد من “الطاقة البشرية” المتاحة.
المغرب بحاجة إلى تعزيز الجهود في مجالات التعليم، الإسكان، والصحة، والعمل على تحقيق تنمية شاملة مستدامة تواكب هذه التحولات السكانية.
