بقلم الدكتور سدي علي ماءالعينين ،إطار متصرف ممتاز بوزارة الداخلية ملحق بجماعة اكادير .
قبل عشر سنوات وفي تاريخ يوم الجمعة 14 نونبر 2014 – 11:00 نشرت وزارة الداخلية معطيات مثيرة عن عدد الولادات في المغرب كشفت عنها إحصائيات الحالة المدنية، مشيرة إلى أنها تتلقى في المتوسط ما مجموعه 2170 تصريحا بالولادة كل يوم مقابل 367 تصريحا بالوفاة.
وبعملية حسابية فإن المفترض وفق هذه المعطيات ان يكون عدد المغاربة قد ازداد ب سبعة ملايين مغربي ولدوا في العشر سنوات الماضية مقابل مليون وثلاث مائة حالة وفاة.
لكن نتائج الإحصاء العام المعلنة حصرت الزيادة في العشر سنوات الماضية في ثلاثة ملايين نسمة حيث وصل عدد السكان 36 مليون و 800 الف مقابل 33 مليون و800 الف سنة 2014
ويبقى السؤال اين ذهبت اربعة ملايين نسمة حسب الإسقاط الذي نشر بمناسبة قانون المالية لسنة 2015؟
هل هذا معناه ان تقديرات وزارة الداخلية اخطأت في التقدير بنسبة تفوق النصف بإعتماد زيادة بثلاثة ملايين بدل سبعة ؟
كما ان الإحصائيات طرحت إشكالا ترابيا على مستوى عمالة اكادير إداوتنان التي حصر عدد ساكنتها في ما يفوق 700 الف نسمة بقليل ،وفي المقابل حصدت مدينة اكادير 504 الف نسمة ،
وهذا يطرح السؤال حول التقطيع الإداري المعتمد بإقليم تستحود فيه مدينة اكادير على نصف مليون نسمة فيما باقي الجماعات وزعت عليها اقل من 200 الف نسمة !!!
620 الف نسمة توجد بالوسط الحضري موزعة على مدينة اكادير وعلى الدراركة كمدينة شبه حضرية !!!
وفي موضوع ذي صلة اصبح في حكم المؤكد ان مدينة اكادير ستدخل في الانتخابات المقبلة الى نظام مجلس المدينة ،مما يعني تقسيم المدينة الى مقاطعات من المنتظر ان يكون عدد النسمة في المقاطعة الواحدة يفوق جماعات بالإقليم .
إعتماد نظام المقاطعات بأكادير في اطار مجلس المدينة يطرح التساؤل فيما اذا كنا سنعود الى نظام التوزيع الترابي القديم بتحويل الجماعات التي تم الحاقها باكادير الى المقاطعات التقليدية مثل انزا وبنسركاو و تكوين و اكادير ، ام سيكون هناك توجه لتقزيم المجال الترابي للجماعة لتفادي نظام مجلس المدينة ،وربما بإعادة سفوح الجبال الى جماعة الدراركة مع صعوبة هذا الإجراء بسبب اندماج سفوح الجبال في التهيئة الحضرية للمدينة.
وفي الوقت الذي كان هناك حديث عن ادماج ثلاث جماعات في مدينة اكادير وهي تغازوت بسبب القطاع السياحي و الدراركة بسبب منطقة التصنيع و اورير لانها الفاصلة بين اكادير و تغازوت ،يبدو ان هذا التقسيم مستبعد على الاقل من الناحية النظرية . ويمكن الحاق انزا العليا باورير لتفادي نظام مجلس المدينة ،هذا اذا كان عدد ساكنة انزا العليا يفوق خمسة آلاف نسمة !!!!
وفي الوقت الذي تعيش فيه مدينة اكادير كجماعة خصاصا كبيرا في العنصر البشري بسبب تزايد الاطر المحالة على التقاعد ،واصرار المجلس الحالي على تجميد عملية هيكلة الجماعة بإقبار نتائج رؤساء المصالح و الاقسام ،و التي جرت امتحاناتها في زمن المجلس السابق ،والابقاء على مناصب اقسام ومصالح شاغرة طيلة الثلاث سنوات الماضية ،
امام هذا الوضع سيكون التحدي الذي سيواجه نظام المقاطعات هو توزيع العنصر البشري على المقاطعات حسب عددها ، وكذلك تقسيم المنشآت على هذه المقاطعات و الاختلالات التي يمكن ان تحصل في توزيع الميزانية على هذه المقاطعات في وقت لازالت فيه الجماعة منهمكمة على تسديد مساهمة الجماعة في كلفة البرنامج التنموي الذي اطلقه جلالة الملك .
يبدو ان المدينة عبر الاحزاب السياسية 11 المكونة لمجلس جماعة اكادير ان تفتح نقاشا هادئا وعميقا حول التقطيع الإداري لضمان النجاعة في التدبير الترابي .
ويبقى السؤال هل الاحزاب السياسية بالمدينة تملك القدرة على توفير عدد المرشحين على مستوى المقاطعات حيث من المنتظر ان يتضاعف عدد المستشارين بمجلس المدينة .؟
هذه الاسئلة وغيرها سنعود اليها بالتفصيل في ما تبقى من الولاية الحالية لمجلس جماعة اكادير .
فهل تعتبرون ؟
