ع محياوي _ هبة بريس
نظم المكتب المحلي بفاس للنقابة الديمقراطية للعدل صباح اليوم الخميس وقفات احتجاجية همّت قصر العدالة بفاس ومحكمة الاستئناف الإدارية بفاس.
وقال المكتب المحلي بفاس للنقابة الديمقراطية للعدل في بيان له ، إن هذه الوقفات جاءت كخطوة تصعيدية احتجاجاً على إقبار القانون الأساسي المتوافق عليه مع وزارة العدل، وتأخير تفعيله، وذلك رفضا للتأخير المستمر في تنفيذ القانون الأساسي الذي تم الاتفاق عليه مع وزارة العدل، والذي كان من المفترض أن يُسهم هذا في تحسين ظروف العمل وتقديم حقوق إضافية لموظفي القطاع، على حد تعبير نص البيان .
ورفع المحتجون خلال هذه الوقفات لافتات وشعارات تندد بالتأخير في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع وزارة العدل، مطالبين بالإسراع في تفعيل القانون الأساسي، و تحسين ظروف العمل القطاع بفعالية، وتعزيز الضمانات القانونية.
واعتبر المحتجون أن التأخير المستمر في تفعيل الاتفاقيات المبرمة يُعد تعدياً على حقوقهم ومساساً بمصداقية الحوار الاجتماعي، الذي يعد وسيلة مهمة للتفاوض بين الموظفين والوزارة. مؤكدين أن هذا التأخير يعكس عدم التزام الوزارة بتحقيق تحسينات ملموسة على أرض الواقع.
وشدد المحتجون في بيانهم على أن هذه الوقفة ما هي إلا خطوة أولى ضمن سلسلة من الخطوات التي قد تتصاعد في حال عدم استجابة وزارة العدل. حيث أعلنوا استعدادهم لاتخاذ خطوات نضالية تصعيدية مستقبلية إذا لم يتم تسوية الأوضاع وتحقيق المطالب.
