الجمعة, مارس 14, 2025
Google search engine
الرئيسيةالشامل المغربيإحباط توزيع أطنان من “الشباكية” الفاسدة وجهتها سجن "مول البركي"

إحباط توزيع أطنان من “الشباكية” الفاسدة وجهتها سجن “مول البركي”


أسفرت يقظة العناصر الدركية التابعة للمركز القضائي بفاس، يوم أمس الخميس، من توقيف شاحنة تابعة لإحدى الشركات المكلفة بتزويد المؤسسات السجنية بالمواد الغذائية كانت متجهة من فاس إلى سجن “مول البركي” بآسفي ومحملة بكمية كبيرة “الشباكية” الفاسدة.

وأفادت مندوبية السجون في بلاغ توصل موقع “le12.ma” بنسخة منه، أن هذه العملية مكنت من إحباط  عملية توزيع لـ3.5 أطنان من الشباكية “الفاسدة” التي تعود ملكيتها لأحد الموزعين المعروفين محليا ووطنيا.
وأضافت المعطيات ذاتها، أن المادة الغذائية المذكورة، غير صالحة للإستهلاك ولا يتوفر موزعها على تصريح من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتوجات الغذائية، ولا تتوافق مع المعايير الصحية والغذائية المطلوبة.
وفي هذا السياق، ومع حلول شهر رمضان المبارك تتنامى عمليات ضبط المواد الغذائية الفاسدة والمغشوشة، نتيجة تكثيف المراقبة من قبل الجهات المختصة في مختلف مدن وجهات المملكة.

ولهذا الشأن، تم توجيه تعليمات من طرف اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق، للسيدة والسادة الولاة والعمال، وكذلك لممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية على المستوى الترابي، من أجل الحرص على :

– مواصلة وتعزيز إجراءات التنسيق واليقظة، وتحفيز جميع السلطات والإدارات والهيئات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان تموين كاف ومنتظم للأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، ورصد أي خلل محتمل في التموين أو مسارات التوزيع ومعالجته بالسرعة والنجاعة المطلوبتين.

– تكثيف تدخلات مصالح المراقبة، مع العمل على فرض الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، والتصدي، بالحزم والصرامة اللازمين، لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري والغش، ومواجهة كل الممارسات التجارية التي تعطل السير الطبيعي للأسواق أو تمس بحقوق المستهلك أو بصحته وسلامته، وتفعيل الإجراءات الزجرية المنصوص عليها قانونا بحق المخالفين.

– تعزيز التواصل مع المستهلكين والمهنيين وفاعليات المجتمع المدني عبر مختلف الوسائل المتاحة، من خلال إشراك كافة المصالح والهيئات المعنية وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، بهدف توعية وتحسيس التجار والمستهلكين وتشجيعهم على تبني سلوكيات تجارية واستهلاكية مسؤولة وسليمة.

– تفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة بالعمالات والأقاليم وبمختلف المصالح والمؤسسات المختصة، لتمكين المستهلكين وباقي الجهات المعنية من تقديم شكاياتهم والإبلاغ عن حالات الغش أو نقص التموين أو الممارسات التجارية غير المشروعة أو المشبوهة، مع ضمان المعالجة السريعة والفعالة لهذه الشكايات بالتنسيق مع المصالح والهيئات المعنية.



Source link

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -
Google search engine

الأكثر شهرة

احدث التعليقات