أعلن “رشيد الطالبي العلمي”، رئيس مجلس النواب، عن إحالة النائبة البرلمانية “ريم شباط”، عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، على لجنة الأخلاقيات من أجل تدارس الإجراءات المزمع اتخاذها في حقها، وذلك على خلفية ما اعتبره “خرقا للدستور”، بسبب تطرقها لإشكالية “النقل الحضري” بمدينة فاس، مبررا قراره كون الموضوع يدخل في اختصاصات الجماعات الترابية.
جاء ذلك بالتزامن مع جلسة الأسئلة الشهرية لرئيس الحكومة التي انعقدت عشية أمس الاثنين بمجلس النواب، والتي خصصت لمناقشة “التوجهات الكبرى للسياسة السياحية في المغرب”، حيث وعبرت “شباط” عن استنكارها الشديد للوضعية الكارثية لحافلات النقل العمومي بمدينتها “فاس”.
في ذات السياق، قالت “ريم شباط”: “واش بهاذ الخردة ديال الطوبيسات في فاس سوف نستقبل السياح؟”، مشيرة إلى أن تلك الحافلات “خدامة بالفحم وما عندها فرانات بحالها بحال الوعود الانتخابية ديال الحكومة”، وفق تعبيرها، قبل أن تختم حديثها متحسرة “فعلا نستاهلو ما هو أحسن”.
وعلى ضوء ما جرى ذكره، قرر “الطالبي العلمي” إحالة برلمانية حزب “الزيتونة” على لجنة الأخلاقيات، مبررا قراره بأن “شباط” خرقت الفصل 131 والفصل 141 من الدستور، على اعتبار أن موضوع النقل الحضري هو من اختصاص الجماعات الترابية، وليس من اختصاص الحكومة.
في سياق متصل، أشار الباحث في الاقتصاد السياسي، الاستاذ “محسن الجعفري”، إلى أن مداخلة البرلمانية “ريم شباط” لا يمكن الجزم بعدم مطابقتها لأحكام الدستور، موضحا أن رئيس مجلس النواب ليس فقيها دستوريا حتى يضبط الاختلالات المرتبطة بالنص الدستوري الذي يعد اختصاصا حصريا للمحكمة الدستورية بعد جلالة الملك الذي يعتبر الساهر على تطبيق أحكام الدستور.
وشدد “الجعفري” عبر تصريح خص به موقع “أخبارنا” على أن مؤسسة المحكمة الدستورية وحدها من يحق لها تقييم مدى مطابقة القوانين المعتمدة من طرف المؤسسة التشريعية لأحكام الدستور والذي يعتبر رئيس مجلس النواب عضوا فيها قبل أن يكون رئيسا لها.
من جهة ثانية، أشار المتحدث ذاته إلى أن “هناك تقاطع بين تدبير الجماعات المحلية والحكومة عبر سلطة الولاة والعمال الذين لهم دور رقابي ووصاية على المجالس المنتخبة، خاصة ما يتعلق باعتماد الميزانيات، بما فيها المجال المتعلق بالاستثمار”.
في هذا الصدد، قال “الجعفري”: “إذا عدنا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية والذي يعتبر امتدادا مكملا للدستور، فإن المادة 87 تبرز أهم الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجماعات الترابية وضمنها التأهيل و التثمين السياحي للمدن العتيقة والمعالم السياحية والمواقع التاريخية”، قبل أن يؤكد أن النقل العمومي يعتبر أحد أهم الأوراش التي يمكن أن تشكل مجالا لتقديم الخدمات العمومية عبر تعاقدات مشتركة مع الدولة، وفق تعبيره.
وتابع قائلا: “هذا الأمر لا يتنافى مع مبدأ الاستقلالية والنصوص التي أشار إليها رئيس مجلس النواب، والتي اعتبر بموجبها أن البرلمانية ريم شباط خرقت النص الدستوري وأخلاقيات المجلس”، مشيرا إلى أن “الأهم هو أن النقاش العمومي يجب أن يأخذ نصيبا مهما في هذه المرحلة خصوصا وأننا دخلنا في سيكولوجيا الإنتخابات واحتدام الصراع بين مكونات الأغلبية في ما بينها من جهة وبين الأغلبية والمعارضة من جهة أخرى”، على حد قوله.
