اتخذت الهجرة غير الشرعية في بريطانيا أبعادا مثيرة للقلق، لدرجة أنها أصبحت قضية حاسمة في الاستحقاقات الانتخابية ببلد يوصف الآن بـ”العاصمة الأوروبية” لآفة لا تستثني أي بلد في القارة العجوز.
وتحت شعار “كسر سلسلة توريد الهجرة غير الشرعية”، أطلقت حكومة حزب العمال التي تتولى قيادة البلاد استراتيجيتها الجديدة لمكافحة عصابات مهربي المهاجرين، التي ت عتبر المتهم الرئيسي في تفاقم هذه الظاهرة.
وتحدثت وزيرة الداخلية البريطانية يڤيت كوبر عن “حرب عالمية” ضد مشكلة تفرض ضغوطا متزايدة على مالية البلاد في سياق يتسم بعدم اليقين الاقتصادي والجيوستراتيجي.
وتطرح الحكومة البريطانية في وايت هول، مقرها الرئيسي في وسط لندن، أرقاما “صادمة” لتبرير حملتها ضد الهجرة غير الشرعية ومهربي البشر.
وبحسب”MIrreM”، وهو مشروع يحلل اتجاهات الهجرة غير الشرعية، فإن المملكة المتحدة تستضيف أكثر من 745 ألف مهاجر غير شرعي. وتتوافق هذه البيانات مع تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي أظهرت تصدر بريطانيا المرتبة الأولى عالميا عام 2023 من حيث نسبة المهاجرين المقيمين بشكل دائم مقارنة بإجمالي عدد السكان.
وتدرس الحكومة البريطانية مختلف أبعاد أزمة الهجرة، بدءا من إصلاح نظام اللجوء إلى مراجعة شاملة لنظام الهجرة، وصولا إلى تشديد الرقابة على الشركات التي توظف مهاجرين، لن ي ترك أي شيء للصدفة، كما قالت كوبر في مقابلات بثتها يوم الأحد عدة وسائل إعلام بريطانية.
ووفقا لوزيرة الداخلية، فإن طالبي اللجوء المودعين في مراكز الإيواء الممولة من أموال دافعي الضرائب يكلفون الدولة أكثر من 5.5 مليون جنيه إسترليني يوميا، قائلة إن “الوضع أصبح لا يطاق”، لاسيما وأن الدولة تحاول قدر المستطاع تحقيق التوازن في ماليتها العامة التي تقوضها نمو اقتصادي متراجع وديون متصاعدة.
وكشفت كوبر عن خطة لمراجعة جذرية لوضع طالبي اللجوء اعتبارا من شهر ماي المقبل. وتتضمن الخطة الحكومية أيضا تعزيز مكافحة المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون بشكل غير قانوني، لا سيما من خلال تشديد إجراءات الرقابة والتحقق من وضعهم.
وفي هذا الإطار، ستواجه الشركات التي لا تلتزم بإجراءات المراقبة والتحقق عقوبات شديدة تشمل غرامات تصل إلى 60 ألف جنيه إسترليني لكل عامل غير شرعي، وإغلاق الشركات المخالفة، وعقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات.
وتقول كوبر إن المشكلة العالمية تتطلب عملا عالميا، لذلك دعت المسؤولة البريطانية إلى عقد مؤتمر دولي يوم الاثنين لإطلاق عمل دولي ضد شبكات الهجرة غير الشرعية.
وتضمن المؤتمر، الذي انعقد في لانكستر هاوس المرموق في لندن بمشاركة أكثر من 40 دولة، جلسات حول شبكات تمويل الاتجار بالبشر والقانون الدولي والجريمة المنظمة المرتبطة بهذه الظاهرة.
وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية أن “هذه الشبكات الإجرامية لها تشعبات تمتد عبر العالم وتتوغل على طول حدودنا”، داعية إلى مكافحة شبكات تهريب البشر بنفس الحزم الذي يتم به مكافحة الإرهاب. وأضافت أن “الجريمة المنظمة المرتبطة بالهجرة أصبحت تشكل تهديدا للأمن القومي”.
وبالتزامن مع هذا التحرك الدولي، تستعد الحكومة البريطانية لتقديم “كتاب أبيض” يقترح إصلاحا شاملا لنظام الهجرة القانونية في البلاد. وسيتم الكشف عن المشروع الجديد عشية الانتخابات المحلية في ماي المقبل، حيث من المتوقع أن تشكل قضية الهجرة أحد أهم الملفات المطروحة.
