منذ انتخابه في شتنبر 2021 عن دائرة دمنات أزيلال، لم يقدم البرلماني إبراهيم مجاهد، باسم حزب الأصالة والمعاصرة (البام)، أي سؤال كتابي أو شفهي في مجلس النواب، حيث انضم الرئيس السابق لمجلس الجهة إلى قائمة من الشخصيات التي حققت حصيلة صفرية في تمثيل ساكنة الدائرة التي أوصلته إلى المؤسسة التشريعية. وهذا ما أثار تساؤلات بشأن دوره الفعلي في المؤسسة واهتمامه بمشاكل المواطنين الذين اختاروه لتمثيلهم.
إبراهيم مجاهد، الذي يعد واحدا من الوجوه البارزة في حزب الأصالة والمعاصرة على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، والذي سبق له أن ترأس مجلس الجهة ذاتها، تم انتخابه نائبًا عن دائرة أزيلال دمنات في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وبالرغم من الدعم الذي حظي به في الانتخابات التشريعية الأخيرة، فإن أداءه في البرلمان يظل خاليًا من أي خطوات ملموسة، فلا سجل له من الأسئلة البرلمانية، سواء كانت كتابية أو شفهية، بحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب، وهو ما يعتبره البعض مؤشرًا على غيابه عن القضايا الأساسية التي تهم الناخبين في دائرته.
ويرى متتبعون للشأن العام بالإقليم أنه، بالرغم من الحق الذي تمنحه القوانين الجاري بها العمل للبرلمانيين في طرح الأسئلة الكتابية والشفوية لممارسة أدوارهم، فإن مجاهد، الذي كان يُتوقع أن يساهم بشكل فعال في تحسين واقع المنطقة التي يمثلها، لم يظهر حتى الآن في أي مبادرة تسهم في معالجة قضايا المواطنين، أو تعكس التحديات التنموية والاجتماعية التي تعيشها المنطقة.
وأشار فاعلون في الإقليم ضمن تصريحات متطابقة لجريدة “العمق” إلى أن غياب مجاهد عن طرح الأسئلة يعكس مشهدًا سلبيا بالنسبة للعديد من المواطنين الذين يرون أن البرلمانيين يجب أن يكونوا في صدارة المدافعين عن قضايا مناطقهم. وأضافوا أنه في أزيلال، التي تعاني من ضعف البنية التحتية، وارتفاع نسب البطالة، وتحديات أخرى تتعلق بالتعليم والصحة، كان من المنتظر أن يلعب مجاهد دورًا أكبر في تفعيل العمل البرلماني لخدمة مواطني دائرته.
ويعيد هذا الوضع طرح السؤال حول فعالية النظام الانتخابي ومدى قدرة الأحزاب على اختيار مرشحين قادرين على التأثير في السياسات العامة وتحقيق تطلعات المواطنين في وقت يسعى فيه المغرب لتحقيق تقدم في شتى المجالات.
إلى جانب غيابه عن تقديم الأسئلة، لا يشارك إبراهيم مجاهد بشكل بارز في الأنشطة البرلمانية الأخرى، مثل اللجان الدائمة أو الفعاليات السياسية الهامة التي تنظمها الحكومة أو الأحزاب. وهذا ما يثير الجدل حول حقيقة دوره في المؤسسة البرلمانية ومدى ارتباطه بهموم الناخبين الذين صوتوا له، على الأقل وفق تعابير مهتمين تحدثوا إلى جريدة “العمق”.
ويرى الكثيرون أن صمت مجاهد في عمله البرلماني يشكل فرصة ضائعة للنهوض بالأوضاع المحلية والإقليمية، مؤكدين أن غياب المبادرات البرلمانية قد يؤدي إلى تراجع الثقة في العملية الانتخابية برمتها، ويجعل المواطنين يطرحون تساؤلات حول مدى جدوى الانتخابات البرلمانية إذا لم يُترجم تمثيلهم إلى عمل ملموس في خدمة مصالحهم اليومية.
