محمد اليوبي
كشفت إحصائيات رسمية وردت على لسان وزير التجهيز، نزار بركة، أن 36 في المائة من الطرق بالمغرب في وضعية متدهورة، تستدعي الصيانة الفورية، بالإضافة إلى 500 قنطرة أصبحت مهددة بالانهيار وتشكل خطورة على حياة مستعملي الطريق على الصعيد الوطني.
وقال بركة، أول أمس الثلاثاء، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول الطرق خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إن نسبة الطرق الحسنة أو الحسنة جدا تبلغ اليوم 64 في المائة، مؤكدا أن الهدف يتمثل في رفع هذه النسبة إلى 67 في المائة في أفق 2027. وأوضح بركة أن الوزارة اشتغلت بكيفية موضوعية في إطار صيانة وتجهيز الطرق، حيث تم رصد وضعية الطرق ليتبين أن نسبة الطرق الحسنة لم تتجاوز 60 في المائة وتم العمل على تحسين هذه النسبة التي أضحت تبلغ اليوم 64 في المائة من الطرق الحسنة أو الحسنة جدا.
واعتبر الوزير أن هذه الأرقام تظهر ضرورة العمل على التركيز على الطرق ذات الوضعية المتدهورة أو ذات النسب المتدنية من أجل تحسينها، وهو ما جعل الوزارة تحدد 47 في المائة من ميزانية الطرق من أجل الصيانة، مؤكدا أنه تم تسجيل عدم وجود أي صيانة للطرق القروية، ولهذا ارتأت الوزارة ضرورة تخصيص برنامج خاص لصيانة هذه الطرق بالاتفاق مع بعض الجهات للمساهمة في هذه العملية ولتوسيع الإمكانيات المتاحة، مشددا على أنه سيتم تخصيص برامج إضافية من أجل صيانة الطرق القروية.
وأكد بركة أن الوزارة تعمل، أيضا، على عصرنة الشبكات المهيكلة وتطوير الطرق المزدوجة وإحداث طرق جديدة، موضحا أن استثمارات الوزارة في الجانب الطرقي تصل إلى 254 مليار درهم، مشيرا إلى أهمية العمل على صيانة هذا الرصيد والحفاظ عليه وتحسينه، سيما مع التغيرات المناخية وكثرة الاستعمال.
وتشير المعطيات إلى أن الشبكة الطرقية المعبدة عرفت تدهورا كبيرا، خلال العشر سنوات الأخيرة، وأبانت الحملات التفقدية، التي تغطي مجموع الشبكة الطرقية المكسية مرة كل سنتين، عن تدهور حالة الشبكة الطرقية، وكشفت التقارير عن معطيات خطيرة حول وضعية القناطر، وهو ما وصفته مصادر من الوزارة بأنه كارثة كبرى تهدد حياة مستعملي الطريق، حيث أنه من أصل 10.787 منشأة فنية تتوزع على مختلف جهات المغرب، هناك 500 قنطرة من المنشآت الفنية التي يتوفر عليها المغرب مهددة بالانهيار، و800 تستدعي التدخل الفوري، و3800 منشأة عرضها محدود وغير ملائم لحركة السير والجولان، بحيث لا يتجاوز عرض قارعتها 5,50 متر، ومنها ألف قنطرة مغمورة بالمياه كما أن 200 منها محدودة الحمولة.
وأكدت التقارير أن هذه المنشآت تعاني من التقادم الطبيعي للمواد المكونة لها وانخفاض قدرة تحملها مقابل الارتفاع الكبير لحركة السير على الطرق والتطور الهائل لحظيرة العربات من حيث تعدادها وكذا أوزانها. وأشار المصدر ذاته إلى أن وضعية هذه القناطر تتفاقم سنة بعد أخرى، نظرا لمحدودية الاعتمادات المرصودة للعناية بها. وتطرق التقرير إلى الحالة المقلقة لعدد مهم من القناطر المهددة بالانهيار، كما تعاني حظيرة المنشآت الفنية بالمغرب من مشاكل أخرى تحد من مستوى خدمتها وتعيق انسيابية حركة السير عبرها، ويتعلق الأمر بوجود 2698 منشأة مغمورة، و3556 وحدة ضيقة و109 وحدات ذات حمولة محدودة.
وأمام هذا الوضع، سارعت الوزارة إلى إعداد دراسات استراتيجية بخصوص برنامج صيانة الطرق. وحسب المصادر ذاتها، تقدر قيمة الرصيد الطرقي الوطني المدبر من طرف وزارة التجهيز والماء بـ 254 مليار درهم، حيث ترصد الوزارة للصيانة الطرقية حوالي 3 ملايير درهم في السنة وهو ما يمثل حوالي 46 بالمائة من الميزانية المخصصة للطرق بما في ذلك 1.250 مليار درهم المخصصة لتأهيل طرق القرب المصنفة في إطار برنامج تقليص الفوارق الترابية والاجتماعية. وأفادت وثيقة صادرة عن الوزارة بأنه، بالرغم من هذه المجهودات، تبقى الميزانية الحالية غير كافية لصيانة وعصرنة وتهيئة هذه الشبكة الطرقية، وذلك من خلال إنجاز 2000 كلم سنويا من عمليات الصيانة الطرقية التي تشمل تقوية وتكسية وتوسيع الطرق وكذلك صيانة حوالي 50 منشأة فنية سنويا.
وحمل تقرير أنجزته مجموعة العمل الموضوعاتية التي شكلها مجلس النواب حول «التنمية القروية.. مجال المناطق الجبلية»، المسؤولية لوزارة التجهيز في عدم صيانة الطرق التي تآكلت بسبب الإهمال ما تسبب في إهدار ملايير الدراهم من المال العام، فضلا عن توقف مساعدة خصصها الاتحاد الأوروبي لصيانة وإصلاح الطرق غير المصنفة. وأفاد التقرير المنجز حول مساهمة البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني في فك العزلة عن المجال القروي والجبلي بالمغرب، بأن كل الاتفاقيات الخاصة بالبرنامج الوطني الثاني الموقعة بين كل المديريات الجهوية والإقليمية للتجهيز والمجالس الإقليمية للعمالة أو الإقليم والجماعات المستفيدة التابعة لها أفرزت بندا قارا بها، يوقع مسؤولية صيانة الطرق الوطنية والجهوية والإقليمية على عاتق وزارة التجهيز، مع التأكيد على أن الطرق الجماعية والطرق التي لم يتم بعد تصنيفها، تسلم عند انتهاء الأشغال بمحضر تعده المديرية الإقليمية للجماعات المحلية التي تتكفل بتدبيرها وصيانتها. وأكد التقرير أن كل الدراسات المهتمة ببرامج فك العزلة تعتبر أن عدم التوفر على استراتيجية واضحة في موضوع الصيانة الدائمة والموسمية يكون جد مكلف.
