أكدت فاطمة الزهراء غساوي، عضوة المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، على ضرورة تبني سياسات اقتصادية واجتماعية وفكرية تضمن فرصاً متكافئة للشابات وتعزز دورهن في جميع المجالات، وذلك خلال ندوة نظمتها شبيبة النهج الديمقراطي العمالي حول موضوع “أوضاع الشابات المغربيات في ظل النيوليبرالية”، اليوم الاثنين.
وشددت غساوي على أهمية ترسيخ قيم ديمقراطية ومساواة اجتماعية حقيقية، إلى جانب تحسين العمل السياسي والحقوقي لمحاربة الغطرسة الاقتصادية وتحسين مكانة المرأة داخل المجتمع.
وأشارت غساوي إلى أن السياسات الاقتصادية النيوليبرالية التي يتبناها المغرب تعمق التفاوتات الاجتماعية وتزيد من هشاشة النساء، خاصة في ظل ارتفاع نسبة البطالة والفقر في صفوفهن. وأضافت أن الخوصصة المتزايدة للقطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم، تشكل ضربة كبيرة للمجتمع، وخاصة للنساء اللواتي يمثلن أكبر نسبة من المتضررين، لا سيما في الوسط القروي.
انتقدت غساوي السياسات التي تنهجها الدولة، مؤكدة أنها لا تخدم شعار “الدولة الاجتماعية” الذي تتحدث عنه. وأوضحت أن تفويت ثلاث مستشفيات في جهة الدار البيضاء للقطاع الخاص يعد مثالاً على الهرولة نحو الخوصصة، مما يزيد من تأزم وضع النساء داخل المجتمع. كما استنكرت اتهام الحركات النسوية بالضرب في القيم المجتمعية، معتبرة أن الهدف من هذه الاتهامات هو إضعاف صورة المرأة ومكانتها.
من جهتها، سلطت جميلة العبودي، عضوة اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي العمالي، الضوء على وضعية النساء في المغرب، مشيرة إلى أنها لا تختلف كثيراً عن وضعية النساء في المنطقة العربية والمناطق التي تشهد حروباً. وأكدت أن الوضع مأزوم في ظل السياسات النيوليبرالية، التي تؤثر سلباً على كافة فئات المجتمع، وخاصة النساء والشباب.
ونبهت العبودي إلى ارتفاع نسبة الشباب الذين لا يزاولون أي نشاط إلى 38%، معتبرة أن هذا الرقم كارثي ويفضح شعارات الدولة الاجتماعية وسياسات تمكين النساء. كما أشارت إلى تزايد استغلال النساء في المصانع والمعامل والضيعات الفلاحية، حيث يتم السكوت عن هذه الانتهاكات تحت طائلة العيب والعار والخوف من المجتمع.
دعت العبودي إلى رد الاعتبار للحركة النسائية في المغرب، وفتح نقاش عمومي حول مدونة الأسرة بمشاركة مكثفة من التنظيمات النسائية. كما طالبت بتبني سياسات عمومية شاملة لتعزيز فرص المساواة والتمكين للمرأة المغربية، وإيجاد حلول ناجعة لتعزيز مشاركة النساء في العمل السياسي بعيداً عن نظام الكوتا الذي لم يحقق النتائج المرجوة.
من جانبها، أوضحت عزيزة الرامي، الكاتبة العامة الوطنية لاتحاد شباب التعليم بالمغرب، أن السياسات العمومية في مجالي التعليم والتشغيل لم تتمكن من محاربة التمييز ضد النساء وتحقيق المساواة. وأكدت أن المغرب يعيش احتقاناً كبيراً بسبب السياسات الرجعية التي تكرس الهشاشة والفقر والأمية والفوارق الاجتماعية.
اختتمت ابتسام التبات، الكاتبة العامة لمجموعة شابات من أجل الديمقراطية، الندوة بالتأكيد على ضرورة الترافع عن حقوق النساء المتابعات على خلفية الدفاع عن حقوق الإنسان. ودعت إلى بناء الوعي السياسي لدى الشباب والشابات .
وشددت الناشطة النسائية، على أن دور جمعيات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والأحزاب السياسية والشبيبات، يجب أن ينعكس على أرض الواقع بعيدا عن البلاغات والبيانات والندوات، من خلال تثقيف الشباب ورفع وعيهم السياسي والتصدي للدولة لمواجهة الإقصاء والتضييق على الحقوق.
