أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس وسيناريوهات الإصلاح

بعد مرور ثلاث سنوات على الولاية الحكومية الحالية، شرعت الحكومة في إعداد الوصفة النهائية لإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، حسب تقارير رسمية. وأعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمام مجلس النواب، أن وصفة الإصلاح ستكون جاهزة خلال شهر يناير الجاري، وسيتم عرضها على مختلف الفرقاء الاجتماعيين، قبل بلورتها في مشروع قانون سيعرض على مجلسي البرلمان في الدورة التشريعية المقبلة. وحسب مصادر مطلعة، فإن الحكومة تقترح رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بما في ذلك بالقطاع الخاص، ورفع نسب الاشتراكات بما في ذلك بالقطاع الخاص. ويأتي هذا الإصلاح في ظل وضعية خطيرة تشهدها أنظمة التقاعد التي تعرف عجزا ماليا يتراكم سنة بعد سنة، حيث من المنتظر أن يصل الصندوق المغربي للتقاعد إلى مرحلة الإفلاس في سنة 2028. ولذلك أصبح إصلاح أنظمة التقاعد يفرض نفسه بقوة على الحكومة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لضمان ديمومة المعاشات للموظفين الذين سيحالون على التقاعد مستقبلا.

إعداد: محمد اليوبي – النعمان اليعلاوي

شرعت الحكومة في إعداد الوصفة النهائية لإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، حسب تقارير رسمية، وأفادت المصادر بأن المشروع، المرتقبة إحالته على البرلمان في الدورة التشريعية المقبلة، يروم رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بما في ذلك القطاع الخاص ورفع نسب الاشتراكات بما في ذلك القطاع الخاص.

وأعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، يوم الاثنين الماضي بمجلس النواب، أن الحكومة ستقدم عرضا أوليا حول إصلاح أنظمة التقاعد في شهر يناير الجاري.

وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية يتعلق بـ«إصلاح أنظمة التقاعد»، أن هذا الإصلاح يرتكز على الأسس التي تم الاتفاق عليها في إطار الحوار الاجتماعي والمتملثة أساسا في إحداث قطبين عام وخاص، وتحديد آليات الانتقال إلى منظومة جديدة مع الحفاظ على الحقوق والمكتسبات، بالإضافة إلى تحسين الحكامة. وأكدت نادية فتاح التزام الحكومة بمعالجة هذا الملف الذي وصفته بـ«الصعب»، وذلك بتعاون مع جميع الأطراف المعنية.

وأفاد مصدر مسؤول بأن إصلاح أنظمة التقاعد أصبح يفرض نفسه بقوة على الحكومة، في ظل توالي التقارير الصادرة عن مؤسسات وطنية تحذر من خطر الإفلاس الذي يهدد هذه الأنظمة في السنوات المقبلة. ولهذا سارع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى الإعلان، تحت قبة البرلمان، عن شروع حكومته في إعداد تصور للإصلاح من خلال إيجاد حلول واقعية ومستدامة.

وأكد أخنوش أن الحكومة لن تقبل على نفسها، مهما بلغت الكلفة السياسية، أن تعمل على توريث هذا الملف مع تعميق أزمته، وتم تشكيل لجنة تقنية مكلفة بملف إصلاح أنظمة التقاعد عقدت عدة اجتماعات أسفرت عن وضع السيناريوهات الممكنة لإنقاذ صناديق التقاعد، وكذا وضع المبادئ الأساسية الموجهة لهذا الإصلاح، وذلك بعد إدخال إصلاحات مقياسية تدريجية ذات طابع استعجالي، وسيتم تنزيل المرحلة الثانية من الإصلاح على المدى المتوسط، وتروم إرساء منظومة تقاعد ثنائي القطب (عمومي وخصوصي) في أفق اعتماد نظام أساسي موحد على المدى البعيد.

وأفادت  مصادر حكومية بأن وصفة إصلاح أنظمة التقاعد أصبحت جاهزة، حيث من المنتظر أن يتم عرضها على المركزيات النقابية لإبداء الرأي بشأنها، قبل إحالة المشروع على المجلس الحكومي للمصادقة عليه. وأكدت المصادر أن الإصلاح الاستعجالي لأنظمة التقاعد أصبح يفرض نفسه على الحكومة، بعدما فشلت الإصلاحات التي أطلقتها الحكومات السابقة في الحفاظ على التوازنات المالية لصناديق التقاعد، التي أصبحت مهددة بالإفلاس مع حلول سنة 2028.

وسبق لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن تعهد، أمام البرلمان، بالشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد خلال السنة الحالية، حيث شرعت لجنة إصلاح أنظمة التقاعد في عقد اجتماعات من أجل التوصل إلى السيناريوهات المقترحة لتجاوز أزمة صناديق التقاعد، لبلورة مشروع قانون سيحال على المؤسسة البرلمانية للمصادقة عليه، وخلصت إلى ضرورة ضمان ديمومة المنظومة على المدى الطويل، والحد من تأثير الإصلاح على ميزانية الدولة وتعبيد الطريق للمرور نحو نظام أساسي موحد.

وترأست نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، بمقر الوزارة، عدة اجتماعات للجنة إصلاح أنظمة التقاعد التي تندرج في إطار تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي الموقعين في 30 أبريل من السنة الماضية، ما بين الحكومة والمركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين.

وقدمت الوزيرة وصفة الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد، بناء على الدراسة المنجزة من طرف أحد مكاتب الدراسات، خلصت إلى ضرورة ضمان ديمومة المنظومة على المدى الطويل، والحد من تأثير الإصلاح على ميزانية الدولة وتعبيد الطريق للمرور نحو نظام أساسي موحد. ومن أجل التوفيق بين كل هذه الأهداف، المتناقضة أحيانا، تقترح الحكومة اعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور بكل من القطب العمومي والقطب الخاص وذلك لتسهيل المرور مستقبلا نحو نظام أساسي موحد، كما تقترح تقليص نسب الاستبدال لأصحاب الأجور المرتفعة في القطاع العمومي، وتجميد الحقوق المكتسبة في الأنظمة الحالية وعدم إعادة تقييم المعاشات على مدى السنوات العشر القادمة، مع رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بما في ذلك القطاع الخاص ورفع نسب الاشتراكات بما في ذلك القطاع الخاص.

وقدمت الوزيرة، أمام أعضاء اللجنة، تشخيصا وتحليلا للوضعية الراهنة، وذلك بعد تنزيل الإصلاح المقياسي لسنة 2016، حيث سيستنفد نظام المعاشات المدنية احتياطياته (68 مليار درهم) بحلول سنة 2028. وللوفاء بالتزاماته بعد ذلك، سيحتاج الصندوق المغربي للتقاعد ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجز النظام. وأكدت الوزيرة أن هذا النظام يعد حاليا متوازنا بالنسبة للحقوق المكتسبة بعد إصلاح 2016، حيث أن الدين الضمني الحالي يهم بالخصوص الحقوق المكتسبة في الماضي، ويعرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد عجزا تقنيا مهما بلغ 3,3 مليارات درهم سنة 2021، وبفضل المستوى المهم لاحتياطياته (135 مليار درهم)، تمكن العوائد المالية للنظام من تغطية هذا العجز التقني.

أما بالنسبة للقطب الخاص، يتوفر نظام تقاعد أجراء القطاع الخاص على هوامش لإدراج إصلاحات مقياسية بالنظر إلى نسبة المساهمة بالنظام 11,89%، وسن الإحالة على التقاعد 60 سنة، وينتظر أن يستعمل النظام احتياطياته قريبا، غير أن أفق استدامته يظل بعيدا نسبيا (2038)، نظرا لعدة عوامل، بينها أن النظام غير منصف حيث يشترط على المؤمن له أن يتوفر، للاستفادة من معاش التقاعد، على

3240 يوما كحد أدنى من التصريح، أي ما يعادل في المتوسط 15 عاما من العمل، فضلا عن أن المحرك الديموغرافي الإيجابي يجلب السيولة للنظام حاليا، لكنه، بالمقابل، يثقل دينه الضمني.

وأكدت الوزيرة أن التوازنات المالية لأنظمة التقاعد أصبحت مهددة، إذ يواجه الصندوق المغربي للتقاعد مشكلة سيولة ناتجة عن الالتزامات السابقة لنظام المعاشات المدنية، حيث لا تولد الحقوق المكتسبة بعد إصلاح 2016 أي عجز إضافي، وبالنسبة للصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد، يخفي المستوى المهم لاحتياطيات النظام مشاكله المرتبطة بعدم توازنه البنيوي. وخلصت الوزيرة إلى أن تنزيل القطب العمومي يظل الخيار الأمثل لمعالجة إشكالية سيولة نظام المعاشات المدنية وكذا مشكلة عدم التوازن البنيوي الذي يعرفه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

وبالنسبة للقطب الخاص، تخفف الدينامية الإيجابية لمحركه الديموغرافي من مشكل عدم توازن نظام تقاعد أجراء القطاع الخاص، غير أنه، وبمجرد تراجع هذا المؤشر الديموغرافي، ستتدهور الوضعية المالية للنظام مما يستوجب إصلاحا مقياسيا مستعجلا لجعله أكثر إنصافا والحد من اختلالاته المالية.

وعلى مستوى الأداء الاجتماعي، سجلت الوزيرة وجود ضعف في تغطية الأنظمة يحول دون حصول أكثر من نصف النشيطين (حوالي 54%) على حماية ضد أخطار الشيخوخة، وتجانس على مستوى متوسط المعاشات الممنوحة: 2022 درهما بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و5678 للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد و7873 درهما بالنسبة لنظام المعاشات المدنية، وعدم تجانس قواعد إعادة تقييم المعاشات، بالنسبة لنظام المعاشات المدنية، إعادة التقييم ليست تلقائية وتعود آخر إعادة تقييم إلى سنة 1997، في حين تتطلب إعادة التقييم إصدار مرسوم بالنسبة لأجراء القطاع الخاص (تعود آخر عملية لإعادة التقييم إلى 2006 إن استثنينا الزيادة التي تم إقرارها شهر شتنبر 2022)، وإعادة تقييم سنوية بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ناهيك عن أن شريحة كبيرة من أجراء القطاع الخاص، التي لا تستوفي شرط 3240 يوما للمطالبة بمعاش، تكتفي بالحصول على اشتراكاتها الأجرية، حيث تم الاتفاق أخيرا، في إطار الحوار الاجتماعي، على تخفيض هذا الشرط إلى 1320 يوما، مع الحق أيضا في استرداد اشتراكات المشغل بالنسبة للأشخاص الذين لم يستوفوا هذا الشرط.

الأرصدة الاحتياطية لصندوق التقاعد تعرف عجزا بمبلغ 10 ملايير درهم

كشف تقرير حول المؤسسات والمقاولات العموميـة، مرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2025، أن أنظمة المعاشات المدنية التي يسيرها الصندوق المغربي للتقاعد ستعرف عجزا تقنيا مع حلول سنة 2028، ما يفرض إصلاحا لهذه الأنظمة لتفادي إفلاس الصندوق.

وأكد التقرير أن العجز التقني والهيكلي للأنظمة التي يسيرها الصندوق المغربي للتقاعد يشهد تفاقما متواصلا مما قد يؤدي إلى استنفاد الاحتياطيات بحلول سنة 2028. وأفاد التقرير بأنه تجري حاليا دراسة مشروع إصلاح أنظمة المعاشات المدنية بالتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، حيث سيستند إلى السيناريو الذي تمت الموافقة عليه مسبقا والذي يتمحور حول تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، من بينها ضمان استمرارية النظام وإعادة توزيع شفاف وعادل، وبناء نظام تقاعد يتوافق مع الإمكانيات الاقتصادية للبلاد، وحماية الحقوق المكتسبة للمتقاعدين والمنخرطين الحاليين عند تاريخ مباشرة الإصلاح.

وأوضح التقرير أن الصندوق يواصل تنفيذ مخططه الاستراتيجي للفترة 2023- 2026، كما هو محدد في عقد البرنامج المبرم مع الدولة للفترة 2022- 2024، والذي يتألف من ستة محاور تتمثل في تثمين تجربة الزبون وتدبير الصناديق الاحتياطية والرأس المال البشري والتميز العملياتي وتلميع صورة المؤسسة والتواصل وكيفية تدبير التغيير.

وأضاف التقرير أنه، مع اقتراب الانتهاء من خارطة الطريق سالفة الذكر، شرع الصندوق، خلال سنة 2024، في تحديث رؤيته الاستراتيجية ومخططه للفترة 2025- 2027، وسيواصل الصندوق، خلال هذه الفترة، السعي لتحقيق أهداف تتعلق بتنزيل تدابير من شأنها تحسين تجربة الزبون، الاستثمار في الرأسمال البشري من خلال تطوير الخبرات والكفاءات وثقافة التميز، الانتقال إلى الرقمنة القائمة على الابتكار والتجريب والتقنيات الجديدة، وتعزيز التميز العملياتي والتحكم في التكاليف من خلال تعزيز حكامة البيانات وثقافة التدبير القائم على استغلال البيانات، وتطوير وتثمين التآزر والشراكات مع الفاعلين بالقطاع العمومي.

ووفقا للتقرير، تم خلال سنة 2023 تحديد الرصيد التقني لكل الأنظمة بمبلغ ناقص 9.871 مليون درهم، مما يؤدي إلى تراجع في الأرصدة الاحتياطية، التي تبلغ حاليا 65.800 مليون درهم، والتي من المتوقع أن تستنفد بحلول سنة 2028 وتؤكد التوقعات للفترة ما بين سنتي 2025 و2027 هذا المنحى التنازلي.

أما بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإنه يسهر على تنفيذ المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، من خلال تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة 22 مليون مستفيد إضافي برسم سنة 2022، وتعميم التعويضات العائلية لفائدة 7 ملايين طفل ابتداء من نهاية سنة 2023، وتوسيع نطاق الاستفادة من التقاعد لفائدة 5 ملايين شخص نشيط في أفق سنة 2025 وتعميم التعويض عن فقدان الشغل في أفق سنة 2025.

وفي هذا الإطار، تشير الإنجازات، في ما يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية متم شهر ماي 2024، إلى تغطية 9.9 ملايين مستفيد من النظام المخصص للأجراء والمتقاعدين و10.5 ملايين مستفيد من نظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض «تضامن»، منهم 3.9 ملايين مؤمن رئيسي و6.6 ملايين من ذوي الحقوق، فيما بلغ عدد الساكنة المستفيدة من نظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للعمال غير الأجراء والشامل ما يقارب 3.8 ملايين فرد.

وأضاف التقرير أنه، باعتبار جميع أنظمة التغطية الصحية المتواجدة، من بينها صندوق الضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وتعاضدية القوات المسلحة الملكية وغيرها، بلغ عدد المنخرطين المستفيدين من نظام التأمين الإجباري على المرض 31.5 مليون شخص مما يمثل 84% من الساكنة المغربية، منهم 24.2 مليون شخص مؤمن عليهم من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و7.3 ملايين شخص من قبل الأنظمة الأخرى.

وكشف التقرير أن عدد الأشخاص المشمولين بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بلغ حتى الآن 31.5 مليون شخص، وهو ما يمثل 84% من ساكنة المغرب، بما في ذلك 24.2 مليون شخص مؤمن لهم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و7.3 ملايين من قبل أنظمة أخرى، وبلغ إجمالي مساهمات المستفيدين التي سددتها الدولة للصندوق في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض «تضامن» 15,51 مليار درهم وذلك حتى متم شهر شتنبر 2024.

وبعد تعميم التأمين الإجباري الأساسي على المرض، أطلقت الحكومة، خلال شهر دجنبر 2023، برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الأسر الفقيرة والمعوزة التي لا تستفيد من أنظمة المعاشات العائلية وفقا للتشريعات المعمول بها. ويتمحور مخطط العمل الاستراتيجي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للفترة 2024- 2026 حول عدة أهداف، أهمها تسريع تعميم الحماية الاجتماعية، والتحول الرقمي لتدبير الصندوق، وتحسين جودة الخدمة وموثوقية آليات التحصيل ومكافحة الاحتيال، والتحكم في نفقات التأمين الإجباري الأساسي على المرض، وتعزيز الرأسمال البشري والتواصل الداخلي والخارجي. وفي إطار إضفاء الطابع اللامادي لمسلسل التدبير ورقمنته بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات والابتكار، يتوقع المخطط الاستراتيجي إضفاء الطابع اللامادي على العديد من العمليات بما في ذلك ورقة العلاجات والثالث المؤدي ومعالجة شكايات المؤمنين وعمليات التحصيل.

مقترحات برلمانية لإصلاح أنظمة التقاعد في ظل تعميم الحماية الاجتماعية

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب لقاء دراسيا حول موضوع «استدامة أنظمة التقاعد في ظل تعميم الحماية الاجتماعية»، بمشاركة كل من نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومسؤولين عن كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، الصندوق المغربي للتقاعد، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وصندوق الإيداع والتدبير للاحتياط.

وأكد المشاركون في اللقاء على أهمية إصلاح نظام التقاعد وفق مقاربة تشاركية، مع الانفتاح على الفرقاء الاجتماعيين، ومراعاة الإكراهات المالية للإصلاح، بما يضمن توازن واستمرارية المنظومة ذات الصلة وديمومتها. وتوجت أشغال اللقاء بتوصيات ومقترحات دعت إلى الانكباب على معالجة الوضعية الحالية لنظام المعاشات المدنية، بعد الإصلاح المقياسي الذي عرفه سنة 2016، والعمل على تجاوز الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد لعجزه التقني.

كما حثت التوصيات على تسريع جهود تعزيز توازنات أنشطة التقاعد، وضمان الالتقائية على مستوى الخدمات والتمويل والإطار التنظيمي، وتجميع المنظومة في قطبين: قطب عمومي (RCAR-CMR) وقطب خاص (CNSS-CIMR)، وذلك في أفق إحداث نظام وطني موحد يقوم على ثلاث دعامات.

ويتعلق الأمر بدعامة «إجبارية» يتم تدبيرها وفق قاعدة التوزيع تشمل الأشخاص في القطاع العام والخاص وغير الأجراء، ودعامة «تكميلية» قائمة على مبدأ المساهمة بالنسبة إلى الدخول التي تفوق السقف المحدد، ثم دعامة «اختيارية» تقوم على أساس الرسملة في نطاق التأمين الخاص الفردي أو الجماعي.

وتضمنت المقترحات، كذلك، وضع آليات الحكامة وقيادة فعالة لأنظمة التقاعد للحرص على استدامتها، و إرساء مبادئ الحكامة التشاركية والشفافية القائمة على فصل واضح بين صلاحيات التوجيه الاستراتيجي والقيادة، وبين تلك المتعلقة بالتدبير، مع الحرص على التمثيلية الشرعية والفعلية للشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين داخل هيئات التوجيه وقيادة الأنظمة، وكذا في ما يتعلق بوضع وتقييم سياسات الاستثمار وتوظيف الاحتياطات المالية.

وشدد المشاركون، في هذا اللقاء، على ضرورة مراعاة القدرات التمويلية للمشغلين والقدرة المساهماتية للمنخرطين، ومراجعة سياسة توظيف الأموال المتأتية من الاحتياطات واعتماد مقاربة موحدة للجوانب المتصلة بالغايات والتأثيرات المنشودة والتدبير والمراقبة وتشجيع الاستثمار طويل المدى، وإحداث حد أدنى للدخل في سن الشيخوخة لا يقل عن عتبة الفقر بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يستفيدون من أي معاش في إطار الإصلاح الشمولي للمنظومة.

كما طالبوا بتوسيع مجال التمويلات المبتكرة على جميع الصناديق، وبإصلاح مقياسي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، واعتماد إصلاح عن طريق تعديل النصوص التنظيمية لما له من تأثير إيجابي على ديمومة النظام، مع الرفع من سن التقاعد أو من واجب الانخراط.

ومن ضمن المقترحات التي خلص إليها هذا اللقاء، إمكانية إدراج إصلاحات مقياسية على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالنظر إلى ما يتوفر عليه هذا الأخير من هوامش. حيث إن نسبة المساهمة بالنظام تنحصر في 11.89 بالمائة، وسن الإحالة على التقاعد محدد في 60 سنة، وكذا تعزيز الديمومة من خلال القيام بعمليات إدماج جديدة على أسس تقنية سليمة، تضمن تحقيق تعريفة متوازنة، إلى جانب استثمار الموارد الجديدة المحصلة، وفقا لأفضل معايير تدبير المخاطر.

وشكل اللقاء مناسبة سعى من خلالها مختلف المتدخلين إلى تشخيص وتحليل واقع منظومة التقاعد بالبلاد، مبرزين عدم تجانسها وما يطبعها من اختلاف، سواء من حيث الخصائص التقنية، أو الديموغرافية، أو من حيث طبيعة الإشكالات التي تعرفها، حيث تتأرجح بين الصناديق التي ستستنفد احتياطاتها بحلول 2028، وتلك التي تعرف عجزا تقنيا منذ سنة 2020 مع توفرها على احتياطات مهمة، وكذا الصناديق التي تتميز بأفق استدامة بعيد نسبيا.

واستعرضت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال اليوم الدراسي، الإشكاليات والتحديات المرتبطة بأنظمة التقاعد في القطاعين العام والخاص، مبرزة أن نظام التقاعد الحالي يطبعه عدم التجانس على عدة مستويات، وفي معرض حديثها عن الوضعية الحالية لنظام المعاشات المدنية بعد الإصلاح المقياسي الذي عرفه سنة 2016، حذرت من أن النظام سيستنفد احتياطياته (70 مليار درهم) بحلول سنة 2028، موضحة أنه للوفاء بالتزاماته بعد ذلك، سيحتاج الصندوق المغربي للتقاعد إلى ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجز النظام، وسجلت أيضا أن «المستوى الحالي لنسبة المساهمة (28 في المائة) والسن القانونية للتقاعد (63 سنة)، لا يتركان سوى هامش ضيق لتبني إصلاح مقياسي جديد».

وتابعت المسؤولة الحكومية أن أفق استدامة النظام القريب يجعل أثر الإصلاح المقياسي يقتصر على خفض الدين الضمني، دون معالجة إشكالية نفاد احتياطيات النظام، وأضافت أنه «يعد النظام حاليا متوازنا بالنسبة إلى الحقوق المكتسبة، بعد إصلاح 2016، بحيث إن الدين الضمني الحالي يهم بالخصوص الحقوق المكتسبة في السابق».

ومن جهته، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باستعجالية تفعيل الإصلاح الهيكلي والشمولي لقطاع التقاعد بالمغرب. وأكد المجلس، في «نقطة يقظة» أصدرها أخيرا، أن إرساء منظومة وطنية للتقاعد، تضامنية وناجعة ومستدامة وقادرة على الاستجابة لانتظارات الأجيال الحالية والقادمة من النشيطين والمتقاعدين وضمان حقوقهم، يقتضي العمل على تسريع تفعيل مسلسل تعزيز توازنات أنظمة التقاعد الموجودة وإرساء الانتقائية بين مصادر تمويلها، وخدماتها، والإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بها ونمط حكامتها.

وأوضح المجلس ذاته أن الهدف الاستراتيجي من هذا التوجه يكمن في العمل، وفقا للتوجيهات الملكية المتعلقة بإحداث منظومة حماية اجتماعية شاملة، على الانتقال نحو منظومة تقاعد قائمة على قطبين؛ قطب خاص وقطب عمومي، وذلك في أفق إحداث نظام وطني موحد للتقاعد يساهم في الوقت ذاته في تأمين دخل للأشخاص المسنين، وكذا في النهوض بمنظومة ادخار وطنية ذات تأثير إيجابي ومستدام على النمو الاقتصادي والتنمية البشرية.

إصلاح التقاعد.. الرهان الصعب والتحدي الأكبر

تعيش صناديق التقاعد أزمة تتجلى في التدهور المستمر لوضعيتها المالية، بسبب مجموعة من العوامل، أبرزها اختلال التوازن بين المساهمات التي يتم تحصيلها من الأجراء والموظفين والمتقاعدين، وبين المعاشات التي يتم صرفها. ويرجع هذا الوضع إلى عوامل ديموغرافية، مثل ارتفاع متوسط العمر وزيادة عدد المتقاعدين مقارنة بعدد المساهمين، وهو ما أدى إلى عجز هيكلي تفاقم خلال السنوات الأخيرة، كما أن ضعف الاستثمارات التي تقوم بها هذه الصناديق لتحقيق عوائد مالية مقبولة ساهم في تأزيم الوضع، حيث لم تستطع تلك الاستثمارات تحقيق نسب مردودية كافية لتغطية التكاليف المتزايدة للمعاشات. ومن جهة أخرى، يشكل غياب الحكامة الجيدة والتدبير العقلاني تحديا كبيرا أمام إدارة هذه الصناديق، مما ينعكس سلبا على قدرتها على استدامة مواردها وتقديم خدمات ذات جودة للمنخرطين.

على مدار العقدين الماضيين، تبنت الحكومات المغربية عدة مبادرات إصلاحية لمعالجة أزمة صناديق التقاعد، ومن بين أبرز تلك الخطوات، اعتماد إصلاحات تدريجية مثل رفع سن التقاعد، وزيادة نسبة المساهمات، وتقليص بعض الامتيازات المتعلقة بالمعاشات. كما تم إنشاء النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد(RCAR) ، الذي يهدف إلى توحيد نظم التقاعد وإدارتها بشكل أكثر كفاءة.

ورغم أهمية هذه الخطوات، فإنها لم تكن كافية لإحداث تغيير جذري في وضع الصناديق، حيث ظلت محدودة الأثر، بسبب اقتصارها على معالجة الأعراض دون التطرق إلى الأسباب الجذرية للمشكلة. فالافتقار إلى استراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار البعد الديموغرافي، وتعمل على إدماج الاقتصاد غير المهيكل في منظومة التقاعد، وتُعزز العدالة بين مختلف فئات المنخرطين، أدى إلى استمرار الأزمة.

من بين النقاط التي تثير الجدل بشأن واقع صناديق التقاعد في المغرب، غياب الحكامة الجيدة داخل إدارتها. فقد انتقدت العديد من التقارير الوطنية والدولية ضعف الرقابة على الميزانيات، واستمرار الاعتماد على مبدأ التعيينات في إدارة هذه المؤسسات، بدلا من الانتخابات التي تعكس إرادة المنخرطين.

ويرى مراقبون أن اعتماد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان الشفافية في تدبير موارد الصناديق واستثماراتها، يعد أمرا ضروريا لضمان استدامة هذه المؤسسات. كما أن ترشيد النفقات، خاصة تلك المتعلقة بالتسيير الإداري، بات أمرا لا غنى عنه لتخفيف العبء المالي الذي تتحمله هذه الصناديق.

يرى الخبراء أن معالجة أزمة صناديق التقاعد في المغرب تتطلب اعتماد إصلاح شامل، يأخذ بعين الاعتبار التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية التي يشهدها المجتمع المغربي. ويشمل هذا الإصلاح تعزيز الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، والحد من التعيينات العشوائية في المجالس الإدارية، واعتماد استراتيجيات استثمارية تحقق عوائد مالية مُجزية.

ومن جهة أخرى، يُعد توسيع قاعدة المنخرطين من خلال إدماج العاملين في القطاع غير المهيكل أمرا ضروريا، لتحقيق التوازن المالي للصناديق. كما أن تطبيق القانون الخاص بالحماية الاجتماعية، الذي يسعى إلى توحيد أنظمة التقاعد وتوسيع نطاق المستفيدين، يُمكن أن يلعب دورا محوريا في معالجة الأزمة، إذا ما تم تطبيقه بالشكل السليم، فيما تظل أزمة صناديق التقاعد في المغرب قضية معقدة تحتاج إلى معالجة شاملة تتجاوز الحلول الترقيعية. ومع استمرار النقاش الوطني حول هذه الإشكالية، يبقى الأمل معقودا على تبني رؤية إصلاحية تشاركية تشمل مختلف الفاعلين السياسيين والنقابيين والاجتماعيين، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية واستدامة صناديق التقاعد في خدمة الأجيال الحالية والقادمة.
عادة ما تُقابل الإصلاحات برفض قوي من النقابات، التي ترى أن رفع سن التقاعد وزيادة المساهمات هما حلان يحملان الأجراء وحدهم عبء الأزمة، كما أن المغرب يشهد زيادة في متوسط الأعمار وانخفاضا في معدلات الخصوبة، مما يجعل التوازن بين المساهمين والمتقاعدين أكثر صعوبة، هذا بالإضافة إلى أن العديد من المغاربة يواجهون ضعفا في الثقة بمؤسسات التقاعد، نتيجة سوء التدبير وغياب الشفافية.

ثلاثة أسئلة لحسن المرضي *:

• ما مدى راهنية إصلاح أنظمة التقاعد في الظرفية الحالية؟

إن إصلاح أنظمة التقاعد بات أمرا استعجاليا، نظرا لاختلال التوازنات المالية في أنظمة التقاعد، وخاصة نظام  المعاشات المدنية، وبالتالي فإن معالجة هذا الاختلال تقتضي التحرك وفق منهجية محددة، وهذا الأمر الذي يجعلنا نطرح التساؤل حول مدى جدية الحكومة ورغبتها في تبني وتنفيذ إصلاح وفق مشروع مبني على أسس المقاربة التشاركية، ورغم كون اللقاءات التي تم عقدها في إطار الحوار الاجتماعي الوطني مع ما يمكن أن نسميها بالنقابات الأكثر تمثيلية، علما أن هذا المعيار هو (حق أريد به باطل)، حيث إن النقابات الأكثر تمثيلية تكون فقط في  القطاع الخاص وليس العام.

ومن هذا المنطلق، يمكن التأكيد على أن إصلاح صناديق التقاعد يتطلب إجراء حوار وطني شامل يضم مختلف الفعاليات السياسية والنقابية والمدنية. ينبغي أن يتم ذلك من خلال تنظيم لقاء وطني يهدف إلى تشخيص دقيق لوضعية جميع الصناديق، والخروج بتوصيات عملية وقابلة للتطبيق تقوم على إصلاحات بنيوية. يبدأ هذا الإصلاح بتحسين الحكامة داخل المجالس الإدارية للصناديق، عبر اعتماد مبدأ الانتخابات بدل التعيين، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما يستدعي ذلك مراقبة صارمة لميزانيات الصناديق لضمان توجيه الموارد بشكل فعال قبل التفكير في أي إجراء آخر، علاوة على ذلك، يُنتظر أن يسهم التطبيق الفعلي والسليم لقانون الحماية الاجتماعية في التخفيف من أزمة صناديق التقاعد، إلا أن تحقيق هذا الهدف يستدعي الالتزام بتطبيق مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان استدامة الإصلاحات وفعاليتها، وفق تعبير المتحدث.

• ما هي الصيغة التي ترون أنها الأسلم للإصلاح؟

إن ما نطالب به أول شيء هو العمل على توحيد هذه الصناديق على اعتبار أن اختلاف الأنظمة يؤثر على المعاشات وعلى المتقاعدين بالأساس وفي حالة اتخاذ الحكومة قرارات تتعلق بتوسيع قاعدة الانخراط أو رفع قيمة المساهمات، يجب أن تتحمل مسؤوليتها في الحفاظ على التوازنات المالية للصناديق، يتحقق ذلك عبر استغلال الاحتياطات المالية للاستثمار في مشاريع ذات مردودية مقبولة، مع ضرورة ترشيد نفقات التسيير التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة مع مستوى الخدمات المقدمة للمنخرطين النشيطين والمتقاعدين، هذا بالرجوع إلى أصل المشكل الذي كان وراء الأزمة التي تعيشها صناديق التقاعد، وهي المرتبطة أساسا بقرارات من قبل التوظيف بالتعاقد والمغادرة الطوعية وغيرها التي قلت من نسبة المنخرطين في مقابل ارتفاع أعداد المتقاعدين، خاصة الصندوق المغربي للتقاعد الذي هو مبني على نظام التوزيع، حيث إن هذا الصندوق كانت نسبة المنخرطين فيه 12 مقابل متقاعد واحد في ستينيات القرن الماضي، لكن اليوم قد تآكلت هذه النسبة وهو الأمر الذي يرجع إلى اختيارات الحكومات السابقة، هذا دون إغفال تفعيل المبدأ الدستوري بربط المسؤولية بالمحاسبة، والوقوف في وجه كل من كان مسؤولا عن إفلاس واختلالات صناديق التقاعد، حيث لا يكفي إعفاء المسؤولين بل يجب محاسبتهم، زيادة على عنصر مهم وأساسي وهو المتعلق بعائدات استثمار أموال المتقاعدين، والتي يجب أن يكون المتقاعدون أول من يستفيد منها.

• ما مدى سلامة التوجه الذي عبرت عنه الحكومة في سبيل إصلاح أنظمة التقاعد ؟

لقد ذهبت الحكومة في خطتها لإصلاح صناديق التقاعد نحو توسيع قاعدة المنخرطين، إذ يعتبر إدخال الفئة الكبيرة من الأجراء غير المنخرطين في أي نظام للتغطية الاجتماعية خطوة ضرورية، هذه الفئة الجديدة ستشكل رافعة أساسية ودعامة قوية لهذه الصناديق، التي تعاني من أزمات متفاقمة، صحيح أن رفع سن التقاعد كان إجراء مرحلياً، لكنه يظل غير كافٍ لوحده، كما أن الحكومة اعتمدت في الحوار حول الملف مع النقابات الأكثر تمثيلية كما أشرت، في حين أنه لا يتم فتح باب الحوار مع ممثلي المنخرطين والمتقاعدين داخل المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد.

كما أن تدخل الدولة لإلغاء نظام “راميد” واستبداله بنظام شامل للتغطية الاجتماعية يُعد خطوة إيجابية من شأنه تخفيف الضغط على صناديق التقاعد. ويتضح هذا بشكل خاص عند مقارنة المعدل الوطني لعدد المنخرطين النشطين مقابل المتقاعدين، الذي يبلغ ثلاثة نشطاء لكل متقاعد، في حين أن المعدل الدولي المثالي هو سبعة نشطاء لكل متقاعد. إدخال هذه الفئات غير المستفيدة حالياً يُعد عنصراً حاسماً لضمان استدامة المنظومة التقاعدية على المدى الطويل، عوض اللجوء إلى حلول مؤقتة لا تعالج جذور المشكلة.

وفي ظل دق ناقوس الخطر بشأن استنفاد مخزون هذه الصناديق، فإن الإصلاح الهيكلي يتطلب التوجه نحو إدماج النشطين غير المنخرطين، مع التركيز على إشراك القطاع الخاص إلى جانب الدولة والقطاع العام في هذا الإصلاح. التعامل مع القضية بشكل شمولي سيكون ضرورياً لتحقيق التوازن وضمان استمرارية هذه الصناديق في المستقبل.

*عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد