كشفت معطيات عن معاناة عدد من لاعبي أندية البطولة الوطنية لكرة القدم، وذلك لعدم تسلمهم مستحقاتهم المالية منذ انطلاق الموسم الكروي الحالي.
وحسب جريدة “الصباح” بأن الأندية استنزفت مواردها في تسوية النزاعات المالية العالقة ورفع الحظر المفروض عليها لتسجيل لاعبين جدد، ما جعلها عاجزة عن سداد مستحقات اللاعبين الحاليين.
وأكد بعض اللاعبين أنهم يواجهون صعوبات جمة في تدبير شؤونهم اليومية، فضلًا عن التكاليف الضرورية الأخرى مثل اقتناء سيارة، تحمل أعباء أسرية، أو التخطيط للزواج.
وأوضحت المصادر نفسها أن العصبة الاحترافية تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية في هذه الأزمة، نظراً لمصادقتها على عقود انتقالات جديدة دون التحقق من توفر وثائق تثبت تسلم اللاعب لمقدم منحة التوقيع، وهو شرط منصوص عليه في قانون الانتقالات.
وأضافت المصادر أن معظم العقود الجديدة لم تُرفق بمستندات تُثبت أداء مقدم التوقيع، مثل الشيكات أو التحويلات البنكية، ورغم ذلك تمت المصادقة عليها.
ورغم تعهد العصبة في عدة مناسبات بتتبع صرف الأندية لمستحقات لاعبيها ومعاقبة الأندية المخالفة بمنعها من تسجيل لاعبين جدد، إلا أن تلك الوعود لم تُنفذ.
وكانت العصبة قد طلبت من الأندية الموسم الماضي تقديم ما يثبت تسديدها لأجور ومستحقات اللاعبين لآخر شهرين قبل فتح باب الانتقالات، لكن هذه الإجراءات توقفت لاحقًا.
كما تستغل الأندية تغييرًا أجرته العصبة لتأجيل تقديم الشكاوى من قبل اللاعبين والمدربين المتضررين إلى فترتي الانتقالات الشتوية والصيفية، مما يمنع اللاعبين من تقديم شكاوى قبل حلول فترة الانتقالات المقبلة.
ويثير هذا القرار جدلًا واسعًا، حيث تستغرق عملية دراسة الشكاوى والفصل فيها من قبل لجنة النزاعات أكثر من شهرين، ما يتجاوز الفترة المخصصة للانتقالات.
وأدى هذا القرار إلى بطالة عدد كبير من اللاعبين الذين حصلوا على أحكام متأخرة بفسخ عقودهم بعد انتهاء الميركاتو الصيفي الأخير، ما ضاعف من تعقيد أوضاعهم المهنية والمالية.
