الدار/ تحليل
يُعتبر مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا أحد أكبر المشاريع الطاقية والاستراتيجية في القارة الإفريقية، حيث يمتد عبر 13 دولة إفريقية ليربط بين الموارد الغازية لنيجيريا والاحتياجات الطاقية لدول غرب وشمال إفريقيا، مع توفير إمكانية تصدير الغاز إلى أوروبا.
ولكن، وكما صرّح وزير الطاقة، فإن أهمية هذا المشروع تتجاوز الغاز نفسه لتجسد رؤية تنموية شاملة.
أكد الوزير أن المشروع لا يقتصر فقط على نقل الغاز، بل يمثل رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول التي يمر بها. ومن بين أبرز الجوانب التنموية، سيتم إنشاء مصانع للأسمدة في الدول الواقعة على مسار الأنبوب، مما سيُسهم بشكل مباشر في تحسين الإنتاج الزراعي وضمان الأمن الغذائي لهذه الدول. ووصف الوزير هذه المبادرة بأنها “رؤية استثنائية وغير قابلة للتقييم بالأرقام” لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
من الناحية التقنية، أشار الوزير إلى أن الدراسات المتعلقة بالمشروع قد اكتملت، في حين أصبح التصور المالي أكثر وضوحًا وقريبًا من الاكتمال. وأوضح أن المرحلة القادمة تتعلق بتوقيع العقود اللازمة، ما سيتيح وضع جدول زمني دقيق للمراحل التنفيذية للمشروع.
وأضاف الوزير أن التأخير لن يطول، حيث تعمل جميع الدول المعنية على تطوير بنياتها التحتية بما يتماشى مع هذا المشروع الكبير، مما يعكس الالتزام الجماعي بتحقيقه في أسرع وقت ممكن.
بفضل امتداده على آلاف الكيلومترات، يطمح الأنبوب الغازي إلى تعزيز التكامل الإقليمي بين دول القارة الإفريقية، وتقليل اعتمادها على مصادر الطاقة الخارجية، مع تعزيز التعاون الاقتصادي. كما يفتح المشروع آفاقًا كبيرة لتطوير الصناعات المحلية، وتأمين مصادر طاقة مستدامة تخدم الأجيال القادمة.
يمثل هذا المشروع تجسيدًا عمليًا لرؤية الملك محمد السادس لتعزيز التنمية الشاملة للقارة الإفريقية، من خلال مشاريع بنية تحتية عملاقة تُسهم في تحسين حياة الملايين من السكان، وتعزيز الأمن الطاقي، والزراعة، والصناعات التحويلية.
يُنتظر أن يكون أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا نموذجًا للتعاون جنوب-جنوب، ودليلًا على أن القارة الإفريقية قادرة على تحقيق مشاريع استراتيجية كبرى تضع مصالح شعوبها في صلب الأولويات.
