كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية عن تلقي الهيئة خلال سنة 2023 ما مجموعه 5.777 تصريحا بالاشتباه تتعلق بجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وسيطر القطاع البنكي على الحصة الأكبر من هذه التصريحات، حيث شكّل 44.82% من الإجمالي، بينما جاءت مؤسسات الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثانية بنسبة 29.7%.
ووفقًا للتقرير الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، ارتفع عدد التصاريح بالاشتباه الواردة على الهيئة في سنة 2023 مقارنة بسنة 2022 بنسبة 10.93%. ويعود هذا الارتفاع إلى اعتماد “تغذية عكسية” مستمرة بين الهيئة وسلطات الإشراف والمراقبة، إضافة إلى تعزيز التنسيق مع الأشخاص الخاضعين.
وخلال سنة 2023، أحالت الهيئة ما مجموعه 71 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية في الرباط، الدار البيضاء، فاس، ومراكش، بالإضافة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بخصوص قضايا غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وقد سجلت نسبة ارتفاع الملفات المحالة على النيابة العامة زيادة بلغت 31.48% مقارنة بسنة 2022.
وفيما يخص توزيع التصريحات، تلقت الهيئة خلال سنة 2023 ما مجموعه 5.739 تصريحا بالاشتباه متعلقا بغسل الأموال، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10.98% مقارنة بسنة 2022. أما التصريحات المرتبطة بتمويل الإرهاب، فقد بلغت 38 تصريحا بالاشتباه خلال السنة نفسها.
في سياق متصل، شهد عدد التصاريح بالاشتباه المتعلقة بغسل الأموال تطورا ملحوظا خلال الفترة 2018-2023، حيث ارتفع من 1.059 تصريحا في سنة 2018 إلى 5.739 تصريحا في سنة 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 441.93%.
وبحسب التقرير، فإن هذا التطور الكبير يعكس الجهود المبذولة من قِبَل الهيئة بالتعاون مع شركائها من القطاعين المالي وغير المالي، إلى جانب مختلف الفاعلين في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفيما يخص التصاريح التلقائية الوطنية الواردة على الهيئة الوطنية، أشار التقرير الذي اطلعت عليه جريدة “العمق” إلى تلقي 48 تصريحا تلقائيا من الشركاء الوطنيين خلال سنة 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20% مقارنة بالسنة السابقة.
وسجلت رئاسة النيابة العامة، إلى جانب وزارة الشؤون الخارجية ومكتب الصرف، أعلى نسب من مجموع التصاريح التلقائية الوطنية خلال الفترة 2018-2023، حيث بلغت النسب على التوالي 39.62%، و22%، و15.72%.
