هبة بريس- عبد اللطيف بركة
شهد الجمع العام للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات والمصالح العمومية (أمفام) و (مسفام) المنعقد في مركز الاصطياف التابع لوزارة العدل في أكادير يومي 19 و 20 من الشهر الجاري، فوضى عارمة ألقت بظلالها على سير العملية الانتخابية.
وتفيد مصادر مطلعة أن هذه الفوضى أسفرت عن احتجاجات شديدة، ودفعت عدداً من المناديب والمرشحين إلى الانسحاب من أشغال الجمع العام، اعتراضاً على الطريقة التي تم بها تنظيم التصويت. إذ تم الإشارة إلى أن التصويت تم تحت ضغوطات وطرق مخالفة للقوانين المعمول بها، وهو ما دفع العديد من المشاركين إلى الاعتراض بشدة على ما وصفوه بخرق قواعد الديمقراطية.
وحسب نفس المصادر، فقد جرى توزيع أوراق التصويت بشكل غير عادل، حيث تم منح بعض المناديب أوراقاً للتصويت بينما تم حرمان آخرين منها. كما تم اعتماد آلية تصويت غير مبدئية، حيث كان بعض المناديب يصوتون في مجموعات خارج القاعة قبل التصويت الرسمي، ما أثار تساؤلات حول نزاهة العملية الانتخابية.
وكان الخلاف الأبرز يتعلق بطريقة التصويت، إذ طالب جزء من الحضور بإجراء التصويت بطريقة سرية ومعزولة، وهو ما عارضه آخرون. التيار المطالب بالتصويت السري أكد أن الهدف من هذا التوجه هو ضمان الشفافية والسرية في العملية، خصوصاً في ظل ما تم تداوله حول وجود ضغوطات تمارس على بعض المناديب للتصويت لصالح لوائح تضم أعضاء من مجلس الإدارة السابق.
وقد تم توثيق هذه الخروقات عبر مفوض قضائي، الذي أكد أن العديد من الإجراءات المتبعة في الجمع العام لم تلتزم بالقواعد الديمقراطية. كما تم تسجيل عدم التزام إدارة التعاضدية بالحياد الكامل خلال فعاليات الجمع العام، وسط أنباء عن تدخل جهات نافذة في سير العمليات الانتخابية.
تجسد هذه الأحداث تصاعد القلق حول نزاهة العمليات الانتخابية داخل التعاضديات، مما يثير تساؤلات حول مدى استقلالية هذه الهيئات وقدرتها على ضمان حقوق أعضائها في إطار ديمقراطي شفاف.
