قال عز الدين أقصبي، الخبير الاقتصادي وعضو هيئة ترانسبيرنسي – المغرب، إن “الفساد في المملكة المغربية أصبح ظاهرة عامة وشاملة ذات طابع بنيوي، مما يشكل تهديدا خطيرا لمؤسسات الدولة، سواء كانت رقابية أو قضائية أو غيرها”، مؤكدا أن “الفساد أصبح يتغلغل في هياكل المؤسسات ويهدد عملية الانتقال الديمقراطي في المغرب”.
وفي ندوة عقدت بمقر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي في الدار البيضاء، اليوم السبت، تحت عنوان “مبادرات لمحاربة الفساد: سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية”، أضاف أقصبي أن “جهودا كبيرة تم بذلها لتنفيذ مجموعة من القوانين، مثل قانون الحق في الحصول على المعلومات، ولكن التطبيق الفعلي لهذه القوانين يظل مرهونا بإرادة سياسية حقيقية من جميع الأطياف، إذ يحتاج الأمر إلى آليات عمل فعالة لضمان الشفافية والمصداقية في البلاد”.
وتابع قائلا: “رغم وجود قوانين قوية، إلا أن الاستثناءات التي أُدخلت عليها قد حدّت من قدرتها على التنفيذ الجاد، حيث تم اختراق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، إضافة إلى قانون التصريح بالممتلكات الذي لا تعتمد عليه بعض المؤسسات الدستورية، مثل المجلس الأعلى للحسابات”.
وأشار إلى أن “الاقتصاد الريعي تفشى في العديد من القطاعات مثل الصيد البحري، والعقار، والمقالع، التي تستغلها جهات غير معروفة”، مؤكدا أن “الاقتراحات التقنية وحدها لن تكون كافية لوقف تفشي الفساد، خاصة في ظل الحكومة الحالية”.
ولفت أقصبي إلى أن “بعض المؤسسات، مثل البرلمان المغربي، أصبحت معطلة، إذ باتت تابعة للحكومة وتقتصر على تمرير قوانين تقيد حقوق المواطنين، ومنها القانون التنظيمي للإضراب، ما يعكس وضعا مزريا قد يتفاقم في المستقبل”.
وشدد على أن “محاربة الفساد تحتاج إلى مزيد من الجهود من قبل جميع الفعاليات السياسية والحقوقية، والمسيرة مازالت طويلة لمواجهة التحديات التي فرضها الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بالمغرب”.
