شهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب تطوراً غير متوقع أثار استغراباً واستياءً واسعاً، بعد قرار الحكومة إيقاف مشروع “أطروحتي”، الذي كان يعدّ خطوة طموحة نحو رقمنة البحث العلمي واستثماره بطرق مبتكرة.
المشروع، الذي تم تطويره بشراكة بين وزارة التعليم العالي والمعهد المغربي للإعلام العلمي والتقني، بالتعاون مع الجامعات المغربية، كان يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية شاملة توثق الأطروحات الجامعية وتوفرها كمصادر معرفية مفتوحة للجميع.
لكن رغم الآمال الكبيرة التي عُقدت على المشروع، جاء قرار الإيقاف ليُربك المشهد ويطرح علامات استفهام كثيرة.
ولم يخفي الطلبة الباحثون، الذين وجدوا في “أطروحتي” فرصة لإبراز أعمالهم على مستوى أوسع، صدمتهم.
المشروع لم يكن مجرد منصة، بل كان يمثل أداة فعّالة للحد من تكرار المواضيع البحثية، والرفع من جودة الأطروحات، وتشجيع الابتكار والإبداع الأكاديمي.
وكانت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، من أبرز الأصوات التي سارعت إلى تسليط الضوء على هذه الخطوة المثيرة للجدل.
في سؤال كتابي وجهته إلى وزارة التعليم العالي، أشارت إلى أن المشروع تم إفشاله رغم توفر ميزانية مخصصة له، معتبرة أن قرار الإيقاف يفتقر إلى التبرير المنطقي، خاصة في وقتٍ بات فيه تطوير البحث العلمي ضرورة ملحّة لمواكبة التحولات العالمية.
لم تكتفِ التامني بتوجيه الانتقادات، بل طالبت الوزارة بالكشف عن الأسباب الكامنة وراء دفن المشروع، ودعت إلى اتخاذ خطوات عملية لإعادة إحيائه وتجويده ليتماشى مع طموحات الطلبة الباحثين والمجتمع الأكاديمي بشكل عام.
ورغم أن المشروع كان جاهزاً للعمل مع خطط واضحة لتوثيق كافة الأطروحات الجامعية وربطها بمعلومات دقيقة حول الباحثين والمشرفين وموضوعات الأبحاث، فإن الغموض ما زال يحيط بقرار إلغائه.
غياب الشفافية هذا أثار تساؤلات عميقة حول ما إذا كان الإيقاف يتعلق بصعوبات تنظيمية أو اعتبارات أخرى غير معلنة.
ولم يكن “أطروحتي” مجرد منصة تقنية، بل كان يجسد رؤية أوسع لتحويل الجامعة المغربية إلى مركز معرفي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة لزيادة كفاءة البحث العلمي.
لكن قرار الإيقاف ألقى بظلاله على هذه الرؤية، ليبقى مستقبل المشروع، ومعه مستقبل رقمنة البحث العلمي، معلقاً بانتظار إجابات قد تأتي، أو ربما لا تأتي.
بالمقابل، يرى البعض أن قرار إيقاف المشروع يمكن أن يعكس أزمة أعمق تتعلق بتدبير السياسات التعليمية في المغرب، حيث تُعلَن المبادرات الكبرى دون تخطيط دقيق يضمن استمراريتها.
وبينما يتزايد القلق بين الطلبة والأساتذة، تبقى الكرة الآن في ملعب الحكومة، التي ستحتاج إلى تقديم إجابات واضحة حول مصير “أطروحتي”، وتوضيح خططها لدعم البحث العلمي، سواء عبر إعادة المشروع إلى الحياة أو طرح بدائل أخرى قادرة على تحقيق الأهداف نفسها.
