يعود التوتر ليستقر في علاقة فئات مهنية بقطاع الصحة العمومية بالمغرب، خصوصا من لدن الأطباء، مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية؛ ما تجسد في إعلان المكتب الوطني لـ”النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام” قراره خوضَ “إضراب وطني انذاري يومَي الخميس والجمعة 7 و8 نونبر 2024 بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش”.
وبشكل متزامن جاءت أيضا دعوة “التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة” (ست نقابات قطاعية) إلى “إضراب وطني يومي 7 و8 نونبر الجاري”، مهددا بـ”تصعيد نضالي في حالة عدم التنفيذ الكامل والسليم للاتفاق مع الحكومة”؛ فيما لم يُشكل الأطباء الداخليون والمقيمون استثناء في هذا الإطار، مقررين “الإضراب الشامل” يومي 5 و7 نونبر؛ وفق ما طالعته هسبريس في بلاغات متفرقة.
وحسب ما أفاد بيان توصلت به هسبريس، صدر في وقت مبكر صباح اليوم الاثنين، فإن مكتب النقابة المستقلة قرر “التعجيل بفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية والمُرَكبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط”، مسجلا “الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة، وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المَرضية المصاحبة للعلاج”.
وفق “أطباء القطاع العام”، فإن “استمرار معركتهم النضالية سيشمَل مقاطعة برنامج أوزيكس والبرامج المشابهة له”، معلنين “مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية، ومقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، فضلا عن مقاطعة القوافل الطبية”.
كما من المقرر أن تشمَل موجة التصعيد نفسها “مقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية من “التقارير الدورية” و”سجلات المرتفقين” وكذا “الإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض إجبارية التصريح، الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة”.
يأتي هذا في خضم ما وصفته النقابة المذكورة بـ”استمرار استهداف تثمين الموارد البشرية كأحد الأعمدة الحيوية لمشروع إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب؛ من ضمنها تثمين الموارد البشرية بالقطاع”. في هذا الشأن أورد البيان: “الوقائع والأفعال تُثبت أن الأمر مجرد شعار للاستهلاك؛ فبَدَلَ تحفيز هاته الموارد ومنحها إطارا قانونيا مستقرا ومُحفزا على البذل والعطاء، يستمر مسلسل الهدم لكل المكتسبات التي راكمتها الشغيلة الصحية ومن ضمنها فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان التي تحس اليوم بأنها تتعرض للاستهداف عبر غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة [موظف عمومي كامل الحقوق] ومركزية الأجور والأجور من الميزانية العامة “من بند نفقات الموظفين”.
كما انتقدت النقابة “حرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دُونا عن كل الموظفين بالقطاع العام”، معتبرة أن ما يجري “التفاف حول مطالبهم على رأسها “درجتين فوق خارج الإطار” المتفق بخصوصها منذ 2011″.
كما وضعت سياق الإضراب الإنذاري “في ظل المستجدات الأخيرة والظرفية الحالية التي تعرف احتقانا مؤسفا، خاصة مع المقتضيات الكارثية التي حملها مشروع قانون المالية لسنة 2025 القاضي بحذف المناصب المالية للشغيلة الصحية وبتحمل أجورهم من طرف المجموعات الصحية وليس الميزانية العامة”.
وأكدت الهيئة ذاتها عن “تشبثها بمركزية الأجور وبصفة موظف عمومي كامل الحقوق مع القيام بأية تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و09.22″، مطالبة “الحكومة المغربية باحترام التزاماتها والتراجع عن مشاريع القوانين، والقرارات التي حملها قانون المالية”.