انتقدت جمعية “أطاك” المغرب استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأغلب نساء المغرب، حيث وصل معدل بطالة النساء إلى 19.4% للنساء في عام 2024، مقارنة بـ 11.6% بالنسبة للرجال، وأربع شابات من كل عشرة المتراوحة أعمارهن بين 15 و24 سنة هن بدون عمل، ولا تعليم ولا تدريب.
وسجلت الجمعية في بيان لها بمناسبة 8 مارس، أن مراجعة مدونة الأسرة ما هي إلا تكييف للإطار القانوني مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي المتحول لنساء المغرب، دون المساس بجوهر النظام الرأسمالي الأبوي الذي يستغل يدا عاملة نسائية بأجور بخسة ويعرضها لأشكال مختلفة من العنف خاصة في القطاع الخاص.
واستغربت من الهوة المتزايدة بين الخطاب الرسمي حول المساواة وواقع النساء في المغرب في حضورهن المكثف في النضالات الاجتماعية والعمالية، ففي قطاع الخدمات العمومية، كانت النساء في الصفوف الأمامية للحركات الاحتجاجية على المستوى الوطني التي هزت قطاعي الصحة والتعليم خلال العامين الماضيين، دفاعًا عن مكتسبات وحقوق أجراء وأجيرات هذا القطاعات وعن خدمة عمومية جيدة للمواطنين والمواطنات.
وأشارت أنه في مناطق الزراعة التصديرية الكبيرة مثل سوس ماسة، تواصل العاملات في الضيعات ومحطات التلفيف النضال من أجل زيادة الحد الأدنى للأجور وتحسين ظروف العمل، لا سيما في إقليم شتوكة آيت باها الذي تفجر فيه حراك عمالي اساسا لعمال وعاملات “الموقف” في نونبر 2024.
وفي صناعة النسيج، تكافح النساء ضد ظروف العمل المتدهورة وإفلات أرباب العمل من العقاب، كما هو الحال حاليًا في نضال عاملات شركة سيكوميك النموذجي في مكناس، اللائي دخلن في اعتصام مفتوح منذ يوليو 2024 ضد الفصل التعسفي لـ 500 عامل-عاملة في الشركة، معظمهن نساء لهن سنوات أقدمية كبيرة جدا، وعدم دفع الأجور واشتراكات الضمان الاجتماعي.
وأشادت الجمعية بمقاومات النساء في كل مناطق العالم دفاعا عن حقوقهن وسيادتهن على مصيرهن ضد كل أشكال الهيمنة والسيطرة، معبرة عن دمعها لحركات النضال النسوي المناهضة للرأسمالية والأبوية والعنصرية، ومدينة ما تتعرض له النساء في غزة وفي كل فلسطين جراء الاستعمار الصهيوني الاستيطاني، داعية إلى الانخراط في الحملات ضد التطبيع ومن أجل مقاطعة العدو الصهيوني.
