مازالت ساكنة منطقة حي مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء تنتظر تدخل السلطات المحلية لفض التجمعات العشوائية للباعة المتجولين المحتلين للملك العمومي، وسط مطالب بإنشاء أسواق نموذجية لإنهاء توغل وسيطرة هؤلاء التجار على معظم شوارع وأزقة المنطقة.
وتحولت أغلب المجموعات السكنية بمنطقة حي مولاي رشيد إلى أسواق عشوائية تشتغل طوال الأسبوع دون توقف، مما أثار غضب الساكنة المتضررة من احتلال أصحاب العربات المجرورة و”الفراشة” للأملاك العمومية، ناهيك عن تذمرهم الكبير جراء كميات الأزبال التي يتركها هؤلاء الباعة بعد الإنتهاء من أنشطتهم.
وحسب شهادات متفرقة استقتها جريدة “العمق” من مواطنين بيضاويين قاطنين بمنطقة حي مولاي رشيد، فإن ارتفاع نسبة الباعة المتجولين العشوائيين باتت تقلق راحة الساكنة، حيث أصبحت أغلب الأسر تخطط لمغادرة المنطقة والانتقال إلى أحياء أخرى داخل مدينة الدار البيضاء”، فضلا عن استغلال بعض الأشخاص لهذه الوضعية لترويج المخدرات.
ووفق مصادر الجريدة، فإن مقاطعة حي مولاي رشيد وضعت مخططا استعجاليا للحد من انتشار ظاهرة الباعة المتجولين، وذلك عن طريق تخصيص قطع أرضية توجد في الملكية الخاصة للدولة من أجل بناء أسواق نموذجية، وهو ما اعتبرته المصادر نفسها “انطلاقة حقيقية للشروع في مسلسل محاربة “العشوائية” بالمنطقة”.
وقال مصطفى الحيا، النائب الأول لرئيس مقاطعة حي مولاي رشيد، إنه “سبق وأن اقترحنا على جماعة الدار البيضاء خمسة مواقع بمنطقة حي مولاي رشيد من أجل بناء أسواق نموذجية لإنهاء توسع الباعة المتجولين في الشوارع والأزقة”.
وأشار الحيا في تصريح لـجريدة “العمق”، أنه “في الأخير تم اكتشاف أن أربعة مواقع توجد في ملكية الخواص، وأن تنفيذ مسطرة نزع الملكية في هذه الحالة يتطلب أغلفة مالية ضخمة”.
وأضاف: “وجدنا قطعة أرضية في ملكية الدولة (أراضي مخزنية) بالمجموعة 2 بمنطقة حي مولاي رشيد، وبالضبط في شارع فقيه محمد الصمدي، سيتم عرضها خلال الدورة العادية لمجلس المقاطعة من أجل المصادقة عليها”، مؤكدا أن “هذا المشروع هو مجرد بداية للحد من انتشار الباعة المتجولين العشوائيين”.
وتابع المتحدث ذاته أن “إخلاء الملك العمومي من الباعة المتجولين المنتشرين بمنطقة حي مولاي رشيد راجع إلى اختصاصات السلطات المحلية وليس المقاطعة”، مضيفا أن “هناك مشاكل عويصة مرتبطة باحتلال الملك العمومي بالمسيرة 3 والمجموعة 5 و6، نظرا لتزايد الأسواق العشوائية”.
وسجل المسؤول الجماعي أنه “من الصعب نزع مساحات أرضية توجد ملكيتها في يد مواطنين من أجل بناء أسواق نموذجية، خاصة إذا كانت المنطقة تتوفر على تراخيص بناء أكثر من ثلاثة طوابق، لأن اقتناء بقعة أرضية لبناء منشأة من طابق سفلي قد يدخل في إطار هدر الأموال
