الثلاثاء 4 مارس 2025 – 14:48
وجه النائب البرلماني أحمد العبادي، عن الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، بخصوص تأثير المضاربات على الأسعار النهائية للأسماك في الأسواق المغربية، مسائلا إياها عن الإجراءات المتخذة لضمان وصول الأسماك إلى المواطن بأسعارها الحقيقية.
وقال العبادي ضمن سؤاله الكتابي، الذي اطلعت عليه هسبريس: “أثار مؤخرا أحد الشباب بمراكش موجة كبيرة من التفاعل على المستوى الوطني، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب مبادرته إلى بيع السمك للمواطنين بأسعار جد مناسبة (ثمن السردين مثلاً بالتقسيط حوالي 5 دراهم)”، موردا أن “العديد من العارفين المتخصصين بمسارات سلاسل تسويق وتوزيع الأسماك فسروا الموضوع بالإمكانية الفعلية لوجود هذه الأثمان المنخفضة في حال التخلي عن المرور عبر الوسطاء والمضاربين، الذين بسبب تعدد دوائرهم وتضخم جشعهم وتوسع هوامش ربحهم بلا حسيب ولا رقيب تصل أسعار الأسماك المختلفة إلى المواطن بأرقام فاحشة وغير مشروعة”.
وذكر النائب البرلماني ذاته أن “توفر المغرب على نعمة 3500 كيلومتر من الشواطئ على واجهتين بحريتين، وبالتالي على ثروة سمكية هائلة، يتناقض تماماً مع استهلاك المغاربة الأسماك بأثمان باهظة، أرخصها السردين بما بين 20 إلى 30 درهماً”، وزاد: “كما يُفترض أن هذه المؤهلات الطبيعية تساهم في الأمن الغذائي الوطني وليس العكس”.
وشدد المصدر ذاته على أن “التدابير المعلنة، من قبيل اعتماد رقمنة المزاد العلني في 34 سوقا لبيع السمك، والتوفر على 70 سوقا للبيع الأولي بالجملة داخل الموانئ وعلى مستوى نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، و10 أسواق للبيع الثاني بالجملة خارج الموانئ، هي تدابير إيجابية، على الورق، لكن أثرها الإيجابي الفعلي لا يلمسه المواطن للأسف”، مطالبا بـ”ضرورة المراقبة والتتبع الدقيق لمسار بيع وتسويق منتجات الصيد البحري من تفريغ السفن إلى نقط البيع بالتقسيط، وكذا تقليص عدد الوسطاء، وخاصة الوسطاء المضاربين والمحتكرين والمدخرين بشكل غير مشروع للأسماك”.
كما طالب العبادي كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري بـ”التخلي عن التحجج الدائم بمنطق العرض والطلب لتبرير الغلاء الفاحش لأسعار الأسماك”، موردا أن “هذا المنطق لا يعني الفوضى في البيع بأثمان فاحشة الغلاء تقهر المواطن، وإلا ما هو دور الحكومة والقطاع الوزاري في ضبط ومراقبة الممارسات غير المشروعة في السوق الوطنية وحماية المستهلك”.
