كشف الخبير الاقتصادي الحسين اليماني، في تصريح لجريدة بلبريس، عن وجود فارق كبير بين الأسعار المفترضة والفعلية للمحروقات في محطات التوزيع المغربية، مشيراً إلى استمرار ارتفاع هوامش الأرباح بشكل غير مبرر بعد تحرير الأسعار.
وحسب التحليل الذي قدمه اليماني، فإن السعر المفترض للغازوال، وفقاً للمعايير المعتمدة سابقاً قبل التحرير والتي تأخذ بعين الاعتبار الأسعار الدولية ومصاريف النقل والضرائب، يجب ألا يتجاوز 9.91 درهم للتر، في حين أن سعر البنزين يجب أن يستقر في حدود 10.95 درهم للتر خلال النصف الثاني من نونبر الجاري.
غير أن الواقع يكشف عن هوامش ربح تتجاوز درهمين في لتر الغازوال وثلاثة دراهم في لتر البنزين، وهو ما يمثل زيادة تفوق ثلاثة أضعاف مقارنة بفترة ما قبل التحرير. هذا الارتفاع في الهوامش يأتي رغم الغرامة التصالحية التي فرضها مجلس المنافسة والبالغة 1.8 مليار درهم، والتي تعتبر ضئيلة مقارنة مع حجم الأرباح المحققة والتي تقدر بـ60 مليار درهم.
وانتقد اليماني ضعف دور مجلس المنافسة في مراقبة وضبط السوق، متسائلاً عن مدى التزام الشركات بالتعهدات المتعلقة بالحد من التفاهم حول الأسعار، ومطالباً بتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالعقوبات في حالة العود.
وخلص الخبير إلى أن معالجة هذا الوضع تتطلب إجراءات جريئة من الحكومة، أبرزها ، التراجع عن قرار تحرير أسعار المحروقات، و إعادة تشغيل شركة سامير للتكرير، واعتماد نظام الضريبة المتحركة في الاتجاه المعاكس للأسعار.
وأكد أن هذه الخطوات ضرورية للحد من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة
