كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن نتائج بحثها الدائم حول الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2024. وتُظهر هذه النتائج تحسنًا طفيفًا في مؤشر ثقة الأسر (ICM)، لكنها تسلط الضوء أيضًا على استمرار المخاوف المرتبطة بعدة مؤشرات اقتصادية واجتماعية.
بلغ مؤشر ثقة الأسر 46.5 نقطة، مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بـ 46.2 نقطة خلال الفصل السابق، و44.3 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ورغم هذا التحسن، فإن المؤشرات الأخرى تكشف عن استمرار التحديات التي تواجه الأسر المغربية، خاصة فيما يتعلق بتكاليف المعيشة والبطالة.
أفاد 81% من الأسر بتدهور مستوى معيشتهم خلال الأشهر الـ 12 الماضية، مقابل 14.2% فقط أشاروا إلى استقراره و4.8% يرون تحسنًا. أما بالنسبة للمستقبل، فإن 53.8% من الأسر يتوقعون مزيدًا من التدهور في مستوى المعيشة خلال الأشهر المقبلة، بينما 38.5% يتوقعون استقراره و7.7% يرون أنه قد يتحسن.
في سياق آخر، يتوقع 82.7% من الأسر ارتفاع معدل البطالة خلال العام القادم، مقابل 5.5% فقط يتوقعون انخفاضه.
أشارت النتائج إلى أن 80% من الأسر ترى أن الظروف الحالية غير مناسبة لشراء السلع المعمرة، مما يعكس ضعف الثقة الاقتصادية. في الوقت نفسه، صرحت 56.5% من الأسر بأن مداخيلها بالكاد تغطي نفقاتها، بينما أشار 41.2% إلى اضطرارهم للاستدانة، وأكدت 2.3% فقط أنها قادرة على الادخار.
كشف التقرير أن 97.5% من الأسر لاحظت ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية خلال العام الماضي، في حين يتوقع 83.3% استمرار هذا الارتفاع في الأشهر المقبلة.
تُظهر هذه النتائج بوضوح حجم التحديات التي تواجه الأسر المغربية في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة. ورغم التحسن الطفيف في مؤشر الثقة، فإن الوضع العام لا يزال يتطلب تدابير عاجلة لدعم الأسر ومواجهة التحديات المتعلقة بالبطالة وارتفاع تكاليف المعيشة.
