أثار خطر الجراد الصحراوي قلق الفلاحين المغاربة مع تصاعد التحذيرات من إمكانية وصول أسراب ضخمة من هذه الآفة المدمرة إلى الأراضي الزراعية بالمملكة.
وتشير التقارير المتداولة إلى انتشار مكثف للجراد في كل من الجزائر وليبيا وتونس، ما يرفع احتمالية امتداده إلى المناطق الشرقية للمغرب، مما دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ تدابير استباقية لتقييم الوضع والاستعداد لأي طارئ.
في هذا السياق، من المرتقب أن يقوم المركز الوطني لمحاربة الجراد بإرسال فرق من المهندسين والخبراء إلى الأقاليم الحدودية الشرقية لرصد تحركات الجراد وتقييم حجم التهديد.
هذه العملية تهدف إلى توفير معطيات دقيقة حول مدى اقتراب الأسراب من الأراضي المغربية، وتحديد الإجراءات اللازمة لمواجهتها قبل أن تتسبب في أضرار فادحة للمحاصيل الزراعية.
القلق لم يقتصر على الفلاحين، بل امتد إلى البرلمان، حيث وجه النائب البرلماني عدي شجري، عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، طالب فيه بتوضيحات حول الخطوات الوقائية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمواجهة خطر الجراد.
وأشار النائب إلى أن الجراد الصحراوي يُعتبر من أخطر الآفات الزراعية، نظرًا لقدرته الهائلة على التهام كميات ضخمة من المحاصيل في وقت قصير، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي الوطني.
وتابع عضو التقدم والاشتراكية أنه “في ظل التساقطات المطرية الأخيرة التي أنعشت الغطاء النباتي وحسّنت ظروف الزراعات، تتزايد المخاوف من أن تصبح بعض المناطق المغربية بيئة ملائمة لاستقبال هذه الأسراب، خاصة مع رصد بعض الوحدات القليلة من الجراد في إقليم طاطا، مما دفع الفلاحين إلى التعبير عن قلقهم واستنفارهم خوفا على محاصيلهم”.
وتساءل النائب البرلماني عن الإجراءات الاستباقية والوقائية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمواجهة أي غزو محتمل للجراد، مؤكدا على ضرورة التحرك السريع لحماية الزراعات الوطنية بمختلف مناطق المملكة قبل تفاقم الوضع.
وأصبحت الوزارة الوصية مطالبة بتكثيف المراقبة الميدانية وتعزيز جاهزية فرق المكافحة لضمان تدخل سريع وفعال حال رُصدت أي أسراب جديدة.
كما يُنتظر منها اعتماد حلول تقنية متطورة لرصد تحركات الجراد وتحديد مساراته المحتملة، إلى جانب رفع مستوى التنسيق مع الدول المجاورة من أجل تبادل المعلومات حول الوضعية الوبائية لهذه الآفة.
في ظل هذا التهديد المحتمل، تظل أعين الفلاحين معلقة على قرارات الحكومة، آملين في تحرك سريع يحمي محاصيلهم ومصدر رزقهم من كارثة طبيعية قد تكون لها تداعيات وخيمة على الاقتصاد الفلاحي الوطني.
