كشفت وزارة العدل أنها تلقت إلى حدود نهاية شهر شتنبر الماضي أزيد من 40 ألف طلبا للعفو، فبما ارتفعت مداخيل والإدانات النقدية لـ322 مليون درهم سنة 2023.
وحسب عرض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم السنة المالية 2025 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، فإن عدد طلبات العفو والافراج المقيد بشروط الواردة على الوزارة بلغ إلى غاية متم شهر شتنبر الماضي ما مجموعه 40203 طلب.
وبلغ عدد طلبات الاستفادة من العفو ورقيا 32381 طلبا من بينهم 295 طلبا للاستفادة من الإفراج المقيد بشروط، فيما وصل عدد الطلبات عبر البوابة الإلكترونية إلى 6869 ضمنهم 658 طلبا للاستفادة من الإفراج المقيد بشروط.
من جهة أخرى، كشف المصدر ذاته أن عرفت مداخيل الغرامات والإدانات النقدية خلال السنوات الأربع الأخيرة تحسنا ملموسا بعد التراجع الكبير الذي تم تسجيله سنة 2020، نظرا للوضعية الوبائية الاستثنائية التي عرفتها المملكة، حيث ارتفعت المداخيل بنسبة 55% سنة 2021، لتسجل سنة 2023 أعلى مستوياتها بما يزيد عن 322 مليون درهم، مقابل أزيد من 152 مليون درهم لإلى غاية متم شهر يوليوز الماضي.
وبخصوص حصيلة مقترحات القوانين التي تهم الوزارة المتوصل بها برسم سنة 2024، فقد توصلت وزارة العدل إلى غاية شهر شتنبر بـ74 مقترح قانون تم إبداء ملاحظات الوزارة بشأن 48 منها، بينما الباقي في طور الدراسة.
إلى ذلك، وبخصوص تعزيز وتأهيل البنية التحتية للمحاكم والمباني الإدارية، فكشف وهبي أن العدد الإجمالي لمشاريع البناء والتهيئة التي تشرف عليها الوزارة، برسم سنة 2024، بلغ ما مجموعه 186 مشروعا، بمختلف جهات المملكة، موزعا بين 5 مشاريع مدشنة؛ و21 مشروعا جاهزا للتدشين؛ و59 ورشا مفتوحا في طور الإنجاز؛ و86 مشروعا في طور الدراسة، في مقابل 15 مشروعا مبرمجا، في انتظار توفير العقار الملائم، على حد قوله.
وفي ما يخص المشاريع المدشنة والمشاريع الجاهزة للتدشين، فقد عملت وزارة العدل، حسب المسؤول الحكومي، خلال سنة 2024 على استكمال إنجاز 26 مشروعا لبناء وتهيئة وتوسعة المقار الدائمة أو المؤقتة للبنايات القضائية والإدارية، بحيث تم تدشين 5 مشاريع، في انتظار تدشين 21 مشروعا متبقيا وفقا لبرنامج يجري تنفيذه تباعا.