في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها العديد من الأسر المغربية، برزت تساؤلات حول التدابير المواكبة لدعم الفلاحين وحماية مربي الماشية الصغار، خصوصًا بعد القرار الملكي الحكيم القاضي بإلغاء نحر الأضاحي لهذا العام.
و في هذا السياق، وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يستفسر فيه عن الإجراءات الحكومية المتخذة لحماية هذه الفئة المتضررة، في ظل التداعيات الاقتصادية والمناخية التي أثرت بشكل مباشر على القطاع الفلاحي.
و أشار حموني في مراسلته إلى أن قرار إلغاء نحر الأضاحي جاء مراعاةً للظروف المعيشية الصعبة التي تواجه المواطنين، إلا أن هذا القرار تزامن مع تحقيق كبار المستوردين لمكاسب مهمة نتيجة ارتفاع أسعار الأغنام، ما جعلهم يستفيدون دون أي دعم واضح من الدولة، بينما وجد المواطن نفسه أمام غلاء فاحش، كما حصل خلال عيد الأضحى لسنة 2024.
كما أوضح النائب البرلماني أن المناطق القروية تشهد حاليًا موجة جفاف حادة، ما انعكس سلبًا على المربين الصغار الذين يعتمدون بشكل أساسي على تربية الماشية كمصدر دخل رئيسي، وأبرز أن غياب أي إجراءات واضحة لتعويض الخسائر قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في المناطق القروية، بل وقد يتسبب في إفلاس فئة واسعة من هؤلاء المربين.
و طالب حموني وزارة الفلاحة بالإسراع في وضع برامج دعم ملموسة لفائدة هذه الفئة، من خلال تقديم بدائل اقتصادية فعالة، وتفعيل تدخل حكومي عاجل لتجاوز هذه المرحلة الحرجة، كما دعا إلى اعتماد مقاربة شاملة تضمن استدامة الأنشطة الفلاحية وحماية المربين الصغار والمتوسطين من مخاطر التقلبات الاقتصادية والمناخية.
و تبقى الأنظار موجهة نحو الحكومة لمتابعة الإجراءات التي سيتم اتخاذها لحماية الفئات الهشة في القطاع الفلاحي، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تهدد الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي بالمغرب.
المصدر : فاس نيوز ميديا
